ينتظر حميد نوري، وهو أول مسؤول إيراني يحاكم لمشاركته المزعومة في عمليات إعدام جماعية أمرت بها طهران عام 1988، قرار الاستئناف على حكم صادر بحقه في 24 أكتوبر الماضي بالسجن مدى الحياة.

وذكرت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية اليوم /الأحد/ أن محاميي حميد نوري رفضوا الحكم وطالبوا بالاستئناف عليه.

وشكك محامو نوري في الشرعية القانونية للمحكمة السويدية، قائلين إن المحكمة وجدت نفسها شرعية للتعامل مع القضية دون النظر إلى الشروط المنصوص عليها في القانون السويدي والقيود التي يفرضها القانون الدولي.

ونص القانون الداخلي السويدي والقانون الدولي على إن تطبيق الشرعية الدولية للمحاكم الداخلية يخضع لشروط وحدود.

كما ينص القانون السويدي على أنه لكي تتم محاكمة مواطن أجنبي في المحاكم السويدية بموجب الشرعية الدولية، يجب أن يكون موجودًا في البلد طواعية، فيما يعتقد محامو نوري أنه جاء إلى السويد عن طريق الخداع.

كما زعموا أن مذكرة توقيفه قد صدرت قبل وصوله إلى السويد، وذلك يتعارض مع القانون السويدي، بحسب المحامين.

وفي 14 يوليو الماضي، أصدرت محكمة استوكهولم حكماً بحق نوري، المعتقل في السويد منذ نوفمبر 2019، وطالبته بدفع تعويضات عن الأضرار النفسية لعائلات الضحايا.

وقال القاضي خلال الجلسة: المحكمة ترفض دفاع نوري بأنه لم يكن في سجن "جوهاردشت" أثناء الإعدامات التي يتهم بها، مؤكداً حكمه بالسجن المؤبد لحميد نوري لإدانته بقتل عدد كبير من الأشخاص.

ويحاكم نوري (61 عاماً) بارتكاب "جرائم ضد القانون الدولي" وهو المصطلح المستخدم من العدالة السويدية للدلالة على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وكذلك "القتل"، في إطار عملية لتصفية معارضين شهدها سجن قرب طهران عام 1988.

وهذه أول مرة يحاكم فيها مسؤول إيراني بتورطه في الإعدامات التي طالت بشكل رئيسي منظمة /مجاهدي خلق/ المعارضة والمتحالفة آنذاك مع بغداد، رداً على هجمات ارتكبت مع نهاية الحرب العراقية-الإيرانية. 
وقد نفذت الإعدامات حينها بأمر مباشر من الخميني، مؤسس جمهورية إيران الإسلامية.