اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في مقابلة صحفية أن "السباق إلى الإعانات... مخالف لكافة قواعد التجارة الدولية" والمساعدات الأمريكية للشركات تستدعي "ردًا منسّقًا وموحّدًا وقويًّا" من جانب الأوروبيين.
وقال لومير في المقابلة مع أربع صحف أوروبية هي "ليزيكو" الفرنسية و"هاندلسبلات" الألمانية و"إل موندو" الإسبانية و"كورييريه ديلا سيرا" الإيطالية، "إن بعض الشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تريد أن تقيم مقراتها في أوروبا، باتت متردّدة الآن بين مواقع أوروبية وأخرى أمريكية."
وأضاف "في بعض الحالات، تتراوح قيمة الإعانات التي تقدّمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بين أربعة وعشرة أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضيّة الأوروبيّة".
وأشار إلى أن "قطاعنا الصناعي يخضع أصلًا لنقص في القدرة التنافسية مرتبط باختلاف أسعار الطاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا". وأكد أن "المساعدات الهائلة المنصوص عليها في قانون تخفيض التضخم الأمريكي والشركات المنافسة الصينية المدعومة بشدة أيضًا، قد يعمّقان الفجوة أكثر". يذكر ان القانون الأمريكي حول تخفيض التضخم الذي سُمّي كذلك ليجاري التطوّرات الحالية لكنه في الواقع برنامج إصلاحات بيئية واجتماعية، هو خطة استثمارات بقيمة مئات مليارات الدولارات.
وطالب لومير بـ"ردّ منسّق وموحّد وقويّ من جانب الاتحاد الأوروبي على حلفائنا الأمريكيين. وحدها الصرامة ستتيح لنا تحقيق نتائج". وأكد أنه ينتظر "من المفوضيّة الأوروبيّة اقتراحات صارمة ومتناسبة". ورأى أنه "عند الخروج من أزمة الطاقة الحالية، سيكون لدينا نسبة تضخّم على الأرجح أعلى مما نشهده خلال العقود الأخيرة لأنّ نقل مصانعنا والتخلص من الكربون في الاقتصاد سيرفعان تكلفة بعض المنتجات".