ألمح زعيم الحزب الحاكم في بولندا اليوم الاثنين إلى أن الحكومة ربما تخفف من تعديلات النظام القضائي المثيرة للجدل، والتي أصبحت نقطة شائكة مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، الذين يقولون إن التعديلات تنتهك سيادة القانون وتمنع إرسال أموال التعافي من كوفيد-19، عن وارسو.
وذكرت وكالة (أسوشييتد برس) للأنباء أن السياسي الأكثر قوةً ونفوذاً في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي زعيم حزب القانون والعدالة اليميني قال في تصريحات لإذاعة محلية: "إن الإصلاح الكبير للمحاكم الذي أطلقته حكومته اليمينية غير ممكن الآن".
وألقى كاتشينسكي باللوم في ذلك على نهج الاتحاد الأوروبي والقرارات التي اتخذتها الحكومات البولندية السابقة، لكن يبدو أن كلماته تلّمِح إلى أنه لم يعد يدفع من أجل التنفيذ الكامل لخطته.
تأتي تصريحات كاتشينسكي في الوقت الذي تواصل فيه بولندا والمفوضية الأوروبية المحادثات هذا الأسبوع حول النقاط الأساسية التي تحتاج بولندا للوفاء بها، بما في ذلك في مجال العدالة.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه دفع مليارات اليوروهات من منح وقروض التعافي من الأوبئة إلى بولندا، إلا بعد أن تؤكد بروكسل أن وارسو قد ألغت التعديلات المثيرة للانقسام.
من المتوقع أن يرتفع عجز ميزانية الدولة في بولندا بشكل كبير هذا العام، بسبب الإنفاق المرتفع على الفوائد الاجتماعية والدفاع، كرد فعل للحرب في أوكرانيا المجاورة، ويمكن أن تساعد أموال الاتحاد الأوروبي في ذلك الوضع.
ومع وصول حزب القانون والعدالة بزعامة كاتشينسكي إلى سدة السلطة في عام 2015، بدأ في إصلاح القضاء من خلال تعيين الموالين له في وظائف رئيسية وإقالة القضاة والمدعين العامين الذين ينتقدون تحركاته.
وتقول المعارضة البولندية والاتحاد الأوروبي إن هذه الخطوات وضعت القضاة تحت السيطرة السياسية، في انتهاك للمعايير الديمقراطية.