أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة أن الحكومة المصرية تعمل بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعزيز مبادرات الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص الأجنبي والمصري من جانب، والحكومة المصرية من جانب أخر، لتوطين التكنولوجيات والصناعات وثيقة الصلة بالتحول الأخضر والتخفيف من انبعاثات الكربون والتكيف مع آثار تغير المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، في ندوة حول التقنيات البيئية الكورية والسياسات وبناء القدرات المتعلقة بالمناخ، وبناء الأنشطة مع الدول الشريكة، والتي نظمها المعهد الكوري للصناعة والتكنولوجيا البيئية (KEITI) بالمنطقة الزرقاء بقمة المناخ (cop27)، وبحضور تشوي هيونج جين رئيس المعهد، والدكتور كيم سانج هيوب الرئيس المشارك للجنة حياد الكربون والنمو الأخضر بكوريا الجنوبية، وعدد من قيادات المعهد ووزارة التنمية المحلية، للاستفادة وتبادل الخبرات في مجال تعزيز الإجراءات العالمية للتصدي لتغير المناخ.
وأعرب وزير التنمية المحلية عن اعتزازه بمبادرة الحكومة الكورية نحو اعتبار مصر شريكا استراتيجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منوها بانه شُرف خلال زيارته الأخيرة لكوريا الجنوبية الشهر الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الكوري للتعاون في الاستفادة من التجربة الكورية في التنمية المحلية، خاصة فيما يتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة)، وجهود الإدارة المحلية في مصر لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة.
وقال "إن استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 اهتمت بمنظومة إدارة المخلفات البلدية عبر أهداف ومؤشرات مختلفة تقيس أداء إدارة المخلفات على المستويين المحلي والوطني"، موضحا أنها رؤية تستند إلى أن الإدارة المناسبة والفعالة للمخلفات الصلبة تعد موردًا لاقتصاد دائري، وعاملًا مهمًّا في إنشاء وظائف خضراء، وتعزيز سبل العيش والدخل لقطاع واسع من المصريين، وكذا زيادة القدرة على تقليل الاستهلاك للموارد الطبيعة بما يضمن تحقيق الحماية للبيئة.
وشدد على أن المستوى المحلي والمبادرات المحلية تلعب دورا رائدا في التكيف والتصدي لتغيرات المناخ من خلال تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار للتصدي لتغير المناخ، مشيرا إلى تبني مصر عددا من المشروعات والبرامج لإدارة المخلفات الصلبة لتحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة.
ونوه بتعاون وزارة التنمية المحلية مع وزارات البيئة والتخطيط والإنتاج الحربي في تنفيذ برنامج متكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، يشمل التخلص من التراكمات التاريخية والمتولد اليومي من المخلفات، وتوفير البنية الأساسية اللازمة بما تشمله من مدافن محكومة ومحطات وسيطة ومصانع تدوير، فضلا عن تطوير البيئة المؤسسية والتشريعية من خلال تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020، والذي يشجع مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي، ويساهم في تحقيق أجندة المناخ الوطنية.
وأشاد بجهود المعهد الكوري للصناعات البيئية والتكنولوجيا ومساهماته في برنامج مصر الطموح لإدارة منظومة المخلفات، مبينا أن هذه الجهود شملت على سبيل المثال تطوير عدد من المصانع التي تقوم بإنتاج الوقود البديل من المخلفات البلدية في محافظات (الإسكندرية والمنيا وسوهاج والغربية)، وساهمت في التقليل من الممارسات السلبية السابقة في إدارة المخلفات وتقليل نسب الانبعاثات الضارة كنتيجة مصاحبة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية من خلال إدارة سليمة للمخلفات الصلبة واستخدامها كمصدر للوقود المشتق وللسماد العضوي.
كما أعرب عن تطلع وزارة التنمية المحلية للتعاون في تنفيذ مشاريع مستقبلية بهدف تحديث وتحسين نظم إدارة المخلفات من خلال تعميق التعاون بين وزارة التنمية المحلية، والمعهد الكوري للصناعات البيئية والتكنولوجيا في تنفيذ عدد من الاستثمارات والمشروعات الأخري، في القطاع لاستكمال إنشاء وتشغيل وصيانة البنية الأساسية اللازمة لإدارة منظومة المخلفات.
ورحب بالتصور الذي قدمه المعهد الكوري للصناعات البيئية والتكنولوجيا لإنشاء وحدة محاكاة مركزية للتدريب وتنمية المهارات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، معربا عن أمله في أن يتم تنفيذ هذا التصور الطموح في الفترة من يناير 2023 إلى ديسمبر 2024.
واختتم وزير التنمية المحلية كلمته، بالإشادة بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص الكورية في مجال الإدارة المحلية ومجال إدارة المخلفات الصلبة في مصر، مؤكداً أنه وجه المحافظات وفريق عمل الوزارة لتقديم كل الدعم والتيسيرات الممكنة في هذا الشأن، كما أكد أن الدولة المصرية ستبذل كل الجهد للاستمرار لتحقيق أهداف مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة.