أكد عصام سعد محافظ أسيوط أنه تم ضبط 3 آلاف و629 قضية تموينية خلال شهر أكتوبر الماضي بقرى ومراكز المحافظة وذلك للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة ومطابقتها للمواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين والمساس بأسعار السلع والحركة التجارية بالأسواق.
ومن جانبه.. قال العقيد حازم عاطف مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط إن إجمالي المضبوطات خلال تلك الحملات التي تم شنها يصل إلى 719 طنا و285 كيلوجرامًا بينهم (223 طن أقماح محلية، و97 طن دقيق بلدي استخراج 82%، و29.5 طن سلع غذائية بدون بيانات، و 127.5طن سولار و83 طن بنزين 80، و78 طن بنزين 92، و22طن بنزين 95، و10 أطنان أسمدة ازوتية مدعمة، و10أطنان سكر تمويني، و3 أطنان مشتقات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 10 أطنان سكر تمويني مدعم، و7 أطنان أرز تمويني مدعم، 4 طن زيت تمويني، ... ) وغيرها.
وشدد مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط على استمرار ومواصلة الحملات التموينية بناء على تعليمات المحافظ وذلك للحد من تسريب وتهريب السلع المدعمة للاتجار بها في السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه والعمل على ضبط الأسعار.
وعلى صعيد متصل، شدد محافظ أسيوط على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف بمراكز وقرى ونجوع المحافظة فور رصدها سواء عن طريق منظومة المتغيرات المكانية أو حملات المتابعة والرصد وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي ومخالفة القانون.
وأشار المحفظ - خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط والمهندس علي هريدي مدير عام الشئون الزراعية والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة - إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات للمنظومة لضمان إنجاز كافة الأعمال بشكل سليم ودقيق وذلك لاسترداد حق الشعب عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية حيث إننا نعمل على وقف التعدي على الأراضي الزراعية والقضاء على المباني المخالفة بأنواعها والمحافظة على الرقعة الزراعية وحق الأجيال القادمة في موارد الدولة وثروتها والغذاء.
ووجه محافظ أسيوط مسئولي الزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي تعد يحدث على الأراضي الزراعية بكافة مراكز وقرى ونجوع المحافظة لافتاً إلى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن كـ (المتغيرات المكانية، والمتابعة الميدانية، ورؤساء المدن، والوحدات المحلية، وحماية الأراضي والزراعة والجهات الأمنية) وغيرها للتعامل مع ظاهرة البناء العشوائية والتعدي على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة.