وقّعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم مذكّرة تفاهم هامة مع مؤسسة التمويل الأفريقية بحيث اتفق الفريقان بموجب المذكّرة على التعاون "في تعزيز العمل المشترك في مجال إنشاء وتمويل وتنفيذ مشاريع العمل المناخي من خلال دعم تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في الدول الأفريقية الأعضاء في كلّ منهما".
وقد وقّع مذكّرة التفاهم هذه كلّ من السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد ملّام سامايلا د. زوبايرو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، وذلك في مدينة شرم الشيخ خلال مناسبة تجمّع مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغيّر المناخي.
والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات هي بالطبع إحدى الأطراف الموقّعة على مبادئ التأمين المسؤول، وهي مؤسسة التأمين متعددة الأطراف الوحيدة في العالم التي تمتثل لأحكام الشريعة. هذا في حين أنّ مؤسسة التمويل الأفريقية هي المؤسسة الرائدة في مجال تمويل تنمية البنى التحتية في أفريقيا.
إنّ الاستثمار المستدام والعمل والتكيّف المناخي والتمويل، والتمويل الأخضر جميعها مشمولة بصورة راسخة في مسار العناية الواجبة لكلّ من المؤسستين، وذلك من خلال ربط كافة الأعمال الجديدة وعمليات الاستعلام الأخرى مع أهداف التنمية المستدامة ومؤشرات العمل المناخي. وتلعب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ونظيراتها من المؤسسات متعددة الأطراف دوراً هاماً في المساهمة في النظام البيئي الدولي للتمويل المناخي. وهي ملتزمة بالاستمرار في تعزيز عمليات التمويل الأخضر والمستدام التي تقوم بها.
وتشمل مهمة كلّ من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ومؤسسة التمويل الأفريقية تعزيز العمل المناخي عبر تنمية القدرات والتمويل المرن ودعم السياسات الخاصة بالبنية التحتية الخاصة بالتكيّف المناخي، وكذلك من خلال تأمين تغطية تخفيف المخاطر وتعزيز الائتمان. كما تتمثّل مهمةٌ أخرى للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تعزيز التجارة وتدفّقات الاستثمار الخارجي المباشر، في هذه الحالة، إلى الدول الأفريقية الثلاث والعشرين الأعضاء فيها، وبالاشتراك مع نظيراتها والمؤسسات المتخصصة الأخرى.
وتقرّ مذكّرة التفاهم هذه بأن التعاون بين مؤسسة التمويل الأفريقية والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات سوف يثمر تنسيقاً أفضل وتنفيذاً أكثر فعالية لأنشطة كلّ منهما لما فيه فائدة مشاريع العمل المناخي، ويشمل ذلك إنتاج الطاقة المتجددة في الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بما فيها منطقة أفريقيا.
وبهذا الخصوص، وبموجب مذكّرة التفاهم المذكورة، والتي ستمتدّ صلاحيتها لثلاث سنوات، ستقوم المؤسستان بانتظام بتبادل معلومات مشاريع الطاقة المتجددة لكلّ منهما بهدف استكشاف فرص إنشاء وتمويل وتأمين وتسليم مثل هذه المشاريع، مع التركيز بصورة خاصة على قطاع الطاقة المتجددة. ولمؤسسة التمويل الأفريقية علاقة تسبق ذلك مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي قد ساهمت في جمع مبالغ التمويل اللازمة لمشاريع البنى التحتية من خلال إصدار (صكوك).
وقد رحّب السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بتوقيع مذّكرة التفاهم مع مؤسسة التمويل الأفريقية قائلاً: "إنّ مذكّرة التفاهم هذه تعزّز خطط المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الخاصة بالعمل المناخي وتخفيف المخاطر، والتي تشهد تطوراً مستمراً سواء فيما يتّصل بالتمويل والتأمين وتعزيز الائتمان وإدارة المخاطر. وهي أيضاً مثال آخر على تعاون الجنوب – الجنوب، وعلى الإدراك لضرورة أن تخرج أفريقيا بحلول تمويلية أفريقية تلبّي احتياجات التمويل الأفريقية. إن الحلول الإسلامية لتمويل المشاريع والاستثمار وتخفيف المخاطر تُعتَبَر مثالية لمشاريع تمويل البنى التحتية نظراً لارتباطها بتمويل الاقتصاد الحقيقي، لاسيما عبر شراكات القطاعين العام والخاص في تحمّل المخاطر. إننا نتطلّع إلى البناء على هذه العلاقة الهامة مع مؤسسة التمويل الأفريقية في هذا الحقل الحيوي من العمل على البنية التحتية الخاصة بالمناخ".
لمحة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
تم إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودعم التجارة البينية والاستثمارات من خلال توفير أدوات وحلول مالية لتخفيف المخاطر. وتنفرد المؤسسة بكونها مؤسسة التأمين الإسلامية الوحيدة متعددة الأطراف في العالم. وقد احتلت مركز القيادة والصدارة في تقديم مجموعة شاملة من الحلول للشركات والأطراف في الدول الــ 48 الأعضاء فيها. وقد حصلت المؤسسة بجدارة، وللسنة الرابعة عشرة على التوالي، على تصنيف "Aa3" للقوة المالية للتأمين وفق وكالة موديز لخدمة المستثمرين التي وضعت المؤسسة في طليعة صناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية. وتتعزز قدرة المؤسسة على الصمود بفضل سياساتها وممارساتها السليمة الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر. وبصورة تراكمية قامت المؤسسة منذ إنشائها بتغطية تأمينية تزيد قيمتها عن 92.4 مليار دولار أمريكي في حقلي التجارة والاستثمار و1.3 مليار دولار أمريكي لدعم الاستثمارات الخارجية المباشرة بحلول نهاية شهر أكتوبر 2022. وقد توجهت أنشطتها نحو قطاعات محددة – 37.2 مليار دولار أمريكي لقطاع الطاقة و26.1 مليار دولار أمريكي لقطاع التصنيع و6.3 مليار دولار أمريكي للبنية التحتية و2.3 مليار دولار أمريكي لقطاع الرعاية الصحية و1.5 مليار دولار أمريكي لقطاع الزراعة.