طالب قراصنة الكترونيون اليوم الخميس بالحصول على عشرة ملايين دولار للتوقف عن الكشف عن بيانات طبية حساسة بعد هجوم إلكتروني في أستراليا ضد شركة للتأمين الصحي. 

واعترفت "ميديبنك"، إحدى أكبر شركات التأمين الصحي الخاصة في البلاد، هذا الأسبوع بأن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى البيانات الشخصية لما يقرب من 9.7 مليون عميل وعملاء سابقين، بما في ذلك رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز.

بعد نشر "عينة" أولى من تلك البيانات يوم الأربعاء، نشر المتسللون ثانية يوم الخميس على أحد منتديات "الانرتنت المظلم" - والذي لا يمكن العثور عليه باستخدام متصفحات عادية بيانات تضمنت معلومات شخصية خاصة عن مئات الأشخاص. ويبدو أن المعلومات الأولى التي تم الكشف عنها قد تم اختيارها لإحداث ضرر كبير، واستهداف الأشخاص الذين يعالجون من إدمان المخدرات أو الأمراض المنقولة جنسياً أو إنهاء الحمل.

وكتب المتسللون المجهولون: "(لقد) أضفنا ملفًا آخر، حول حالات الاجهاض"، قبل تفصيل طلبهم للحصول على فدية. وقالوا إن الفدية المطلوبة هي "10 ملايين دولار أمريكي. يمكننا تقديم خصم 1 دولار = عميل واحد ". وقد رفضت شركة التأمين حتى الآن دفع فدية لهم.

وأثار الهجوم الإلكتروني على "ميدبنك"، إلى جانب اختراق في شهر سبتمبر لشركة "أوبتوس"، ثاني أكبر مشغل للهواتف المحمولة في البلاد، تساؤلات حول قدرة أستراليا على مقاومة المجرمين على الإنترنت. 

واعتبر دينيس ديزموند، وهو عميل سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي وعميل استخبارات أمريكي، بأن أستراليا ليست أقل تسليحا "من أي هدف آخر ذي قيمة عالية أو دولة غربية".

وأضاف الخبير "انه امر مؤسف جدا لكن لا اعتقد ان استراليا اكثر عرضة للخطر من اي دولة غربية متقدمة اخرى". وفقًا لديزموند، يسعى المتسللون الذين يحركهم الربح عادةً إلى مهاجمة الشركات التي تمتلك بيانات قيمة.

"البيانات الصحية هي هدف رئيسي والبيانات المتعلقة بالأشخاص المحددين لها قيمة كبيرة بشكل عام، الربح والجشع هما الدوافع الرئيسية"

ووصف رئيس "ميديبنك" ديفيد كوكزكار ابتزاز المتسللين بأنه أمر "مخز". وقال "إن استخدام المعلومات الشخصية لغرض ابتزاز (المال) يشكل جريمة خبيثة" ، مضيفًا "إنه هجوم على أفراد مجتمعنا الأكثر ضعفًا".

ويبدو أن المجموعة المسئولة عن هذا الهجوم على الكمبيوتر تضغط على "ميديبنك" من خلال البحث في ملفات شركة التأمين عن المعلومات الشخصية التي يمكن أن تسبب أكبر قدر ممكن من الضرر.

وضمن البيانات الأولى المسربة، تم تقسيم الضحايا إلى قائمة من "الأخيار" و "الأشرار". ارتبط العديد من الأشخاص في قائمة "الأشرار" برموز رقمية تربطهم بإدمان المخدرات والكحول وفيروس نقص المناعة البشرية.

على سبيل المثال، احتوى الملف على الإشارة "ب. دياج: أف 122" وأف 122 هو رمز "إدمان مخدر القنب" وفقًا للتصنيف الدولي للأمراض الذي نشرته منظمة الصحة العالمية. تم أيضًا تضمين الأسماء وأرقام جوازات السفر وتواريخ الميلاد والعناوين في هذه البيانات. وقد وصفت وزيرة الداخلية الأسترالية كلير أونيل هؤلاء القراصنة بأنهم "مجرمين بائسين".