زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيسة اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، والدكتور على جمعة، عضو اللجنة، ومحمد عشماوى، المدير التنفيذى للصندوق، اليوم الخميس، مشروع تطوير المناطق العشوائية بمنطقة العسال، والممول من الصندوق بقيمة 91 مليون جنيه على 3 مراحل، بحضور اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة لحي غرب، والعميد محمد فؤاد، رئيس حى شبرا مصر.
وتفقدت الوزيرة والدكتور على جمعة و"عشماوى" أعمال التطوير فى المنطقة، والتى تعتبر من أقدم المناطق العشوائية فى محافظة القاهرة وحى شبرا، حيث قام صندوق تحيا مصر بتوقيع اتفاقية تعاون مع محافظة القاهرة، لتطوير منطقة العسال، وقد تم تنفيذ المشروع على 3 مراحل، وتم الانتهاء من الأولى والثانية، واعتمدت أعمال التطوير للمرحلة الثالثة على إعادة تأهيل المنازل المتهدمة، وتطوير سوق العسال القديم على أرض السوق القدمية نفسها لتوفير فرص عمل منتظمة للشباب، حيث سيستوعب ذلك اكثر من 60 بائعا من سكان المنطقة، كما تشمل أعمال التطوير مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وإعادة تخطيط الشوارع والمبانى ورفع الكفاءة الفنية وصيانة العقارات المتصدعة ورصف الطرق الداخلية واضاءتها.
واستمع الحضور إلى شرح من شركة المقاولون العرب المسؤولة عن تنفيذ المشروع حول أعمال تطوير المرحلة الثالثة الجارية حاليا ومن المنتظر أن تنتهى فى أكتوبر المقبل، وتشمل تطوير 79 عقارا وادخال اعمال الصرف الصحى بها، وتطوير سوق العسال "سوق تحيا مصر"، وتبلغ تكلفة هذه المرحلة 62 مليون جنيه، حيث المستهدف نحو 700 أسرة وفى نهاية الزيارة، قامت الوزيرة والدكتور على جمعة و"عشماوى"، بتسليم 37 عقار بالمشروع على المواطنين.
وأكدت الوزيرة، أن صندوق تحيا مصر يعمل وفق توجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، بدعم تطوير المناطق العشوائية الخطرة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين فيها، ويأتى ذلك لتنفيذ الخطط العاجلة لمراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين المقيمين بتلك المناطق.
وأوضح محمد عشماوى، المدير التنفيذى للصندوق، أن الصندوق سيواصل دعم تطوير المناطق العشوائية فى مختلف المحافظات، من أجل توفير حياة امنة للمواطنين، مشيرا إلى أن الصندوق يسير وفق خطة الانتهاء من العشوائيات فى منتصف 2018، بحيث يتضمن تطوير هذه المناطق كافة الخدمات ومدارس وملاعب للاطفال.
وذكر الدكتور على جمعة، عضو اللجنة التنفيذية للصندوق، أن لا يمكن تنمية الانسان إلا بتكاتف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.