وقعت نقابة المحامين، بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية، والعدل، بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وأوضحت النقابة أن عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، مثل النقابة في جلسة توقيع البروتوكول، فيما كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ممثلا لوزارته، والمستشار عمر مروان، ممثلا عن وزارة المالية

 

وينص البروتوكول على دفع 60 جنيها كضريبة عن كل دعوى أو عمل من جميع الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها أو الحضور أمامها ولجان فض المنازعات، وذلك بشكل قطعي ونهائي، و200 جنيه عن كل طعن من الطعون أو الحضور أمام محكمة النقض أو الإدارية العليا والدستورية العليا.

وبالنسبة لأعمال المحاماة التي يمارسها المحامي دون الدعاوى والقضايا المبينة بالبروتوكول وتشمل جميع الأنشطة الأخرى بما فيها الاستشارات وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقات والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار، وتصدر الضريبه وفقا لما تبينه الفواتير أو الإيصالات المعتمدة وفق الأحكام المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

ونص البروتوكول، على أن تلتزم مصلحه الضرائب بإدراج ما تم تحصيله من ضريبة الجدول المحصلة تحت حساب الضريبة المستحقة على كل محامٍ عما يزاوله من خدمات خاضعه لهذه الضريبة، ويحق لمصلحه الضرائب مراجعة أي بيانات ترد من قلم كتاب المحاكم للتأكد من صحة حساب الضريبة وسدادها وفقا لما هو متفق عليه في هذا البروتوكول.

وتتولى وزارة العدل تحصيل ضريبة الجدول وفقا للفئات المقررة في هذا البروتوكول وذلك عن طريق أقلام كتاب المحاكم والنيابات المختلفه على مستوى الجمهورية، وذلك من المحامين عند تقديمهم صحف الدعوى والطعون لقيدها، وعلى أقلام كتاب المحاكم تسليم المحامي إيصالات بكل مبلغ تم سداده طبقا لأحكام هذا البروتوكول.

وأكد البند السابع من البروتوكول، أنه لا تفرض الضريبة على الخدمات التي يقدمها المحامون التابعون لمكتب محام ومسجلة أسمائهم لدى المصلحة عن الخدمات التي يؤدونها للمكتب التابعين له، على أن يطبق عليهم قواعد هذا البروتوكول عن الخدمات المستقلة التي يقدمونها بغير صفه التبعيهة لالمكتب المسجلين لديه.

ونص بروتوكول التعاون، على أن تسدد ضريبة الجدول غير المسددة عن الفترة ما قبل وضع هذا البروتوكول موضع التطبيق عن طريق تقديم المحامين لإقراراتهم الضريبية أمام المأموريات المختصة (داخل- قيمة مضافة) وفقا للفئات المبينة بالبروتوكول، وللمصلحة الحق في تطبيق أحكام القانون وتعديلاته وفق الأسس المقررة والمتبعة بشأن جميع الخدمات المهنية على المحامين الذين يخالفون هذا البروتوكول أو الذين يرفضون العمل بتطبيق أحكامه.

وتستمر اللجنة المشكلة بقرار وزير المالية رقم 29 لسنة 2019 من مصلحة الضرائب ونقابة المحامين ووزارة العدل للنظر في الخلافات التي تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، مؤكدًا أنه إذا لم يتم تنفيذ أحكام هذا البروتوكول لمده تتجاوز الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل به يعتبر لاغيا تلقائيا، ويترتب على هذا الإلغاء التزام المحامين بالقواعد العامة والتنفيذية لفرض الضريبة وأحكامها المقررة في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية والتعديلات الواردة عليهما، وذلك عن جميع الوقائع المنشئة للضريبة أيا كان تاريخ حدوثها.