دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي للإسراع بانتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة لحماية البلد والحفاظ عليه وإزالة العراقيل أمام تعافيه، لإنهاء حالة تصريف الأعمال، مؤكدا أنها حالة بطبيعتها مؤقتة ومحصورة بالأمور التي تدخل في نطاق هذا المفهوم، معتبرا أن كل مقاربة أخرى لهذه القضية الوطنية الكبرى، ليست سوى حسابات سياسية شخصية ضيقة، لا يجوز التوقف عندها في هذا الظرف العصيب على المستويات كافة.
جاء ذلك خلال كلمته بورشة العمل لرؤساء مجلس القضاء الأعلى وغرف التمييز الأولى العربية الأوروبية بدعوة من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية.
وأوضح أن مقام رئاسة الجمهورية بما له من قيمة دستورية ووطنية وميثاقية، ومن دور كرسه اتفاق الطائف، يشكل عنوان انتظام عمل السلطات كلها، مشددا على أنه لا يجوز أن يبقى خاليا، ولا ليوم واحد، معتبرا أن خلو سدة الرئاسة يفسد الحياة الدستورية، ويعيق تعافي البلاد.
وأضاف أن لبنان دخل في مطلع هذا الشهر فراغه الرئاسي الخامس منذ الاستقلال، موضحا أن الفراغ الأول عام 1952 استمر أربعة أيام فقط حيث انتخب على إثرها رئيس جديد للبلاد؛ أما الفراغ الرابع فقد استمر سنتين وأربعة أشهر، معتبرا أن هذا الأمر دلالة قاسية على تراجع قيمة الوقت الوطني الذي كان ينبغي أن يستغله لبنان كاملا، ويستفيد من كل ثانية فيه من أجل العمل على الخروج من الأزمات والنهوض بالوطن.
وأوضح أن حكومته تقوم في الوقت الراهن بواجبها لتمرير هذه المرحلة الصعبة في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية، معتبرا أن من وصفهم بهواة التعطيل وإضاعة الفرص لا يريدون للحكومة أن تقوم بهذا الواجب، ويحاولون وضع كل العراقيل أمام مهمتها الواضحة، وباتوا يجاهرون بإرادة التعطيل والسعي لشل الحكومة – على حد تعبيره.
واعتبر ميقاتي أن الإيحاء للرأي العام بأن الحكومة راغبة في مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية هي من قبيل التضليل والنفاق – على حد وصفه.
وكشف عن القيام بعمل جاد لإيجاد الحلول المؤقتة التي تخفف المعاناة عن القضاة في لبنان لكي يعودوا إلى ممارسة رسالتهم السامية وإنهاء الاعتكاف الذي دخل في القضاة منذ منتصف شهر أغسطس الماضي.
وأضاف ميقاتي أن الأزمة التي يعانيها اللبنانيون تشكل حافزا لبدء عملية تحديث البنى القضائية، موضحا أن تنفيذها سيحل جزء مهم من المطالب التي نادى بها القضاة خلال اعتكافهم المستمر منذ منتصف أغسطس وحتى الآن، وخصوصا تلك المتعلقة بالمستلزمات اللوجستية الضرورية لعمل المحاكم.
وأكد أن العدالة ستبقى قيمة إنسانية سامية ورسالة يؤديها القضاء في لبنان كسلطة دستورية مستقلة يمارسها القضاة بسلطان كاما على ملفاتهم بحيث لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتدخل فيها. كما أشاد بمشروع القانون المتعلق باستقلالية السلطة القضائية، المطروح قيد المناقشات على طاولة اللجان المختصة في المجلس النيابي، معبرا عن أمله في أن يتم إقراره وإصداره في أقرب وقت ممكن، تجسيدا لمطالب اللبنانيين بهذا الخصوص، معتبرا أن إقرار القانون يشكل مدخلا لاستعادة المواطنين ثقتهم بقضائهم ودولتهم.