كيف تؤثر التغيرات المناخية على القارة الأفريقية؟.. دراسة تحذر من تداعيات كارثية

أعلنت دراسة أطلقتها وكالة الإغاثة والتنمية البريطانية "كريسشن ايد"، أن أزمة المناخ سيكون لها تأثير هائل على اقتصادات أفريقيا تحديدا، محذرة من انخفاض الناتج المحلى للقارة بمقدار الثلثين خلال هذا القرن.

وجاء في الدراسة أن الاحتباس الحراري سيكبح النمو الاقتصادي في القارة الأفريقية بنسبة 64% عام 2100، مالم يتم الاستثمار بشكل كبير لصالح التكيف مع المناخ .

وذكرت الوكالة أن الاحتباس الحراري ينسف النمو الاقتصادي بواقع 20% مع نهاية عام 2050 في القارة السمراء، واعتبرت الدراسة أن التغير المناخي سيعرقل النمو الاقتصادي للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض في أفريقيا خلال السنوات والعقود المقبلة.

واضافة الوكالة أن الفيضانات والأعاصير المدمرة التي ضربت غرب وجنوب أفريقيا هذا العام ما هي إلا تداعيات للاحتباس الحراري.

ولفتت الوكالة أن أفريقيا بدأت تلمس تداعيات الاحتباس الحراري على نموها الاقتصادي عام 1991، و2010 عندما تسبب تغير المناخي في خفض معدلات النمو بنحو 13%.

و بسبب الاحتباس الحراري قد يخسر السودان 84% من النمو الاقتصادي بحلول عام 2100، كما من الموقع أن يتأثر النمو في الاقتصاد النيجيري بطريقة مماثلة، إذ سيتسبب الاحتباس الحراري في تداعي النمو الاقتصادي في البلد الأفريقي بواقع 75%‘ وذلك كما أكدت الدراسة.

وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية خلال تقرير لها، أن الإجهاد المائي والأخطار المتمثلة في الجفاف والفيضانات المدمرة تضر بالمجتمعات والاقتصادات والنظم الإيكولوجية الأفريقية بشدة.

وأضافت المنظمة أن أنماط هطول الأمطار تتعطل ، وتختفي الأنهار الجليدية وتتقلص البحيرات الرئيسية. يهدد ارتفاع الطلب على المياه جنبًا إلى جنب مع الإمدادات المحدودة وغير المتوقعة بتفاقم الصراع والنزوح.

ويقدم تقرير حالة المناخ في أفريقيا عام 2021 معلومات علمية موثوقة عن اتجاهات درجات الحرارة ومؤشرات المناخ الأخرى. ويوضح كيف أن الطقس المتطرف وتغير المناخ يقوضان صحة الإنسان وسلامته، والأمن الغذائي والمائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وعلى الرغم من أن إفريقيا تمثل حوالي 2٪ إلى 3٪ فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية ولكنها تعاني بشكل غير متناسب من النتائج.

ويركز هذا التقرير للحالة المناخ في أفريقيا 2021 بشكل خاص على المياه، حيث تشير التقديرات إلى أن الإجهاد المائي المرتفع يؤثر على حوالي 250 مليون شخص في إفريقيا ومن المتوقع أن يؤدي إلى نزوح ما يصل إلى 700 مليون شخص بحلول عام 2030.

ومن غير المرجح أن تكون أربعة من أصل خمسة بلدان أفريقية قد تمكنت من إدارة موارد المياه على نحو مستدام بحلول عام 2030.