شهد المسرح الروماني بالمنطقة الخضراء، اليوم الجمعة، عقد الجلسة الثانية ضمن فعاليات منصة منتدى شباب العالم بعنوان "الشراكات الخضراء"، وذلك بحضور النائب عبد الله علي مبروك، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري عن التنسيقية، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب المصري عن التنسيقية.
وتدور الجلسة حول دور التنسيق وتبادل الخبرات الحزبية العالمية في سد الفجوات المناخية، ودور الأحزاب السياسية وتأثيرها على رسم وصنع السياسات البيئية الكفيلة بمواجهة تبعات تغير المناخ؛ مما يستدعي بناء شراكات وتبادل الخبرات المحلية والعالمية بين الأحزاب السياسية في الدول النامية والمتقدمة.
وأكد النائب عبد الله مبروك، أن المُشكلة تُكمن في غياب محور التغيرات المُناخية في أجندة الأحزاب السياسية، وأن الدول المتقدمة هي المتسببة في الانبعاثات الكربونية، حيث أن الدول النامية هي أكثر الدول المتضررة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يجب الخروج بتوصيات لإلزام الدول بالتمويل عن طريق الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المنوطة، ومتابعة التوصيات وتنفيذها، حيث تمتلك المؤسسات الإقليمية من الأساليب لإلزام الدول والضغط عليها للتمويل.
وفي السياق نفسه، أوضح النائب طارق الخولي أن قضية الحفاظ على البيئة من التغيرات المُناخية ضرورة حتمية، مشيرًا إلى أن هذه القمة هي قمة التنفيذ.
وأضاف الخولي، أن اتحاد البرلمان الدولي يستقبل وفود لمناقشة قضية المناخ؛ لاتخاذ إجراءات محددة حول التحديات المُناخية والتي من بينها النزوح الجماعي والذي يعني اضطرابات إقليمية وعدم وجود التزام واضح من الدول المتقدمة بالتمويل، مشيرًا إلى أن هناك فجوة تمويلية كبيرة بالدول النامية لإكمال دورها في مجال المناخ، لافتًا إلى أنه لم يكن للأحزاب الوعي والإرادة الداخلية، لكن بدأ هذا الاهتمام الآن بتكوين جماعات مناخية، مؤكدًا أن قمة المُناخ (COP27)، فرصة للأحزاب السياسية للاهتمام بقضايا المناخ.
فيما أكد النائب محمد عبد العزيز، أن الأحزاب السياسية لابد أن تلعب دور في رفع الوعي الشعبي الوطني بخصوص قضايا المناخ، مشيرًا إلى أن الدول النامية هي أكثر الدول المتضررة من التغيرات المُناخية، فامتلاك المعرفة من الدول المتقدمة وغياب المعرفة عن الدول النامية تجعل الكوكب كله يتأثر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يجب أن تكون قمة شرم الشيخ بداية للتنفيذ، فالمنطقة العربية والشرق الأوسط ممتنة بهذا الأمر بدليل انعقاد هذه القمة في مصر والقادمة في دبي، مشيرًا إلى أنه يجب توفير الوسائل التكنولوجية لاستخدام الطاقة المتجددة، كما يجب تكوين رأي عام في هذه الدول للضغط على حكومتها.