أكد ممثلو الأحزاب والبرلمان والحوار الوطني المشاركون في فعاليات "المصري للفكر" بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، ضرورة تقديم الدعم الدولي الكافي لكل الدول التي بدأت في إدخال التربية البيئية والمناخية في مناهجها الدراسية، ومساعدة الدول التي لم تتخذ تلك الخطوة بعد على البدء في تطبيقها.
وقال المشاركون - خلال عدد من الفعاليات نظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خلال قمة المناخ (COP27) بالمنطقة الخضراء، بمشاركة أعضاء من الأحزاب ومجلسي النواب والشيوخ والحـوار الوطني - "إننا على المستوى العالمي أمام مفترق طرق أسـاسي يجب التكيف فيه مع التغيرات المناخية، وأن العالم يقترب من مرحلة قد يليها انتشار واسع للصناعة النظيفة والسيارات الصديقة للبيئة والمدن الذكية، وهذا ربما سبب أدعى لتطوير النظم التعليمية وجعلها تواكب التحديات المناخية الحالية".
وألقت جلسة بعنوان "نحو بناء نظم تعليمية مستدامة تستجيب لقضايا المناخ والبيئة"، أدارها رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز الدكتور عبدالمنعم سعيد، وشارك فيها رئيس مكتبة الإسكندرية وعضو مجلس الشيوخ الدكتور أحمد زايد، الضوء على الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية على تعطيل العملية التعليمية، وتعلم الطلاب وتحصيلهم في بعض البلدان، ومناقشة دور تضمين قضايا المناخ والاستدامة البيئية في العملية التعليمية في تنمية وعي أجيال المستقبل بالتغيرات المناخية وسبل مواجهة آثارها، وإبراز التحديات التي تواجه الدول النامية في تطوير نظمها التعليمية بما يساعدها على التكيف مع التغيرات المناخية، فضلا عن استعراض التجربة المصرية في التركيز على قضايا البيئة والمناخ ضمن نظام التعليم الجديد، وتحديد أبرز النماذج العالمية الناجحة في هذا الشأن، وإمكانية الاستفادة منها.
أما جلسة "الأحزاب والتنمية المستدامة والمناخ: الدور الحزبي في تعزيز التنمية المستدامة لمواجهة تبعات المناخ"، والتي أدارها اللواء محمد إبراهيم نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وبحضور النائب محمد مصطفى مصطفى السلاب عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصناعة وعضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجلس ورئيس مجموعة مصطفى السلاب والنائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن والنائب عفت السادات عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية بالمجلس ورئيس حزب السادات الديمقراطي، وعضو غرفة ملاحة الإسكندرية، فأشارت إلى تبني الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة اتجاها استراتيجيا لتعزيز وتوطين أهداف التنمية المستدامة من خلال "رؤية مصـر 2030" للتوافق مع الأجندات التنموية الإقليمية والأممية.
وأوضحت أن تلك الأجندات تستهدف رؤية التنمية المستدامة الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته عبر الحد من أشكال الفقر والجوع وتحسين جودة الخدمات الأساسية والبنية التحتية من مياه وكهرباء وسكن ومواصلات وطرق، فضلا عن تحقيق المساواة في لحقوق والفرص وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجا، وبناء اقتصاد تنافسي قادر على تحقيق نمو مستدام واحتوائي لزيادة فرص العمل وتوسيع التكنولوجية المالية والابتكار والبحث العلمي.
وتطرقت الجلسـة إلى مجموعة من المحاور، أبرزها التأكيد على أن التغيرات المناخية أضفت مزيدا من المسؤولية على الأحزاب والقوة السياسية في مصر، وذلك على عدة جوانب، أولها: أن هذه القضية أصبحت على جدول الأعمال الدائم للأحزاب السياسية وبعضها ستكون في سلم أولوياتها، وثانيها: يتعلق بموضوع التوعية كون الأحزاب عليها عبء نقل قضية المناخ إلى المواطن المصري لنقله من خانه المتابع أو المشاهد إلى خانة المشارك، وثالثها: الناحية التشريعية، حيث أنه من المؤكد أن الأحزاب الممثلة في البرلمان بشقيه عليهم عبء كبير لصياغة تشريعات تتعاطى مع هذا التحدي.
وخلصت الجلسة إلى أن الأحزاب شريك أساسي للجهاز الحكومي الوضع الخطة العامة للدولة، وبالتالي يجب أن تعمل على مراقبة السلطة التنفيذية في تحقيق التزاماتها بشأن المناخ، وأن الدور الأسـاسي للأحزاب هو خلق حالة من الوعي الجماعي بالقضية ومحاولة تقويم السلوك الفردي للمواطن فيما يتعلق بسلوكه الضار بالبيئة، وأن مجلس الشيوخ تصدى لهذه الظاهرة بمشروع قانون للسيارات الصديقة للبيئة.
كما تم تنظيم جلسة بعنوان "الشراكات الخضراء: دور التنسيق وتبادل الخبرات الحزبية العالمية في سد الفجوات المناخية"، وأدارها محمد مرعي مدير وحدة المرصد المصري بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وشارك فيها كل من: النائب عبد الله على عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شـبـاب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وتطرقت الجلسة إلى مجموعة من المحاور، أبرزها التأكيد على أن قمة المناخ (COP27) تركز بشكل أساسي على التنفيذ، حيث أن (COP26) السابقة كانت كلها وعود تتعلق بتخفيض الانبعاثات والنص على التزامات مالية، ودفعت الدول النامية الثمن لأخطاء لم ترتكبها، وكذلك تطرقت للحديث عن تحد آخر عالمي يتعلق بقضية الأمن المناخي، وهو أن العالم بات أمام معضلة كبيرة تتعلق بقيام الملايين من البشر بعمليات نزوح جماعية بسبب المناخ، ما يعني المزيد من تحفيز الصراع والحروب.
وخلصت الجلسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها التأكيد على وجوب قيام الأحزاب بدورها في هذه القضية الملحة عبر تعزيز الدبلوماسية الحزبية من خلال التركيز على قضايا المناخ مع نظراء الأحزاب المصرية في الخارج، علاوة على أن هناك دور على الأحزاب المصرية يتعلق بالتوعية في الداخل ورفع وعي الرأي العام المصري حول قضايا المناخ.
وتطرقت جلسـة بعنوان "العدالة المناخية وقضايا البيئة" إلى مجموعة من المحاور، أهمها: الإشارة إلى أن مشكلة التغير المناخي التي نواجهها الآن لها تاريخ، فهناك دول تقدمت بنمط نمو اقتصادي واجتماعي معين سمح لها على مدار 200 عام بتلويث الكوكب ومراكمة كمية كبيرة من غازات الاحتباس الحراري تدفع ثمنها الآن.
كما تطرقت للحديث عن مفهوم العدالة المناخية باعتباره من ضمن أولويات العمل المناخي والتنموي، ومسألة حقوق وواجبات، وأقرب إلى حياة الإنسـان والقيم حيث يقوم المفهوم على العلاقة بين المواطن والبيئة والمشاركة في اتخاذ القرار، فضلا عن التأكيد على أن التغيرات المناخية لا يمكن تناولها دون تناول قضايا العدالة الاجتماعية، مثل المساواة والفقر والمرأة المعيلة والأسـرة والأسـر الأكثر احتياجا، وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال، كونهم الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.
وخلصت الجلسة، التي أدارها الدكتور جمال عبد الجواد عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وبمشاركة الدكتورة ريهام باهي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والأستاذ عبد الهادي القصبي مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، وكريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والأستاذ طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، والدكتور أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، ورنا غنيم رئيس وحدة نظم الطاقة وإزالة الكربون بمنظمة اليونيدو، إلى أهمية مناشدة الدول الصناعية بتوفير وسائل تكنولوجية ومالية مناسبة لمواجهة التغيرات المناخية.
كما خلصت إبلى ضرورة قيام مصر بقيادة العمل المناخي لقارة أفريقيا والتعامل مع ملف التمويل، وهو الملف الحاكم في السياسات، إلى جانب التأكيد على أهمية دور التشريعيين في مراقبة نفقات الحكومة فيما يتعلق بالتحول الأخضر، وإقرار تشريعات تهييء وجود مناخ اقتصـادي يساعد على التحول نحو الاقتصـاد الأخضر، وبناء بيئة تشريعية تسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة هدر الطعام، فضلا عن تأكيد أهمية الحوار الوطني في قضية العدالة المناخية كونه يفتح الباب أمام الرأي الآخر لطرح رأيهم والمشاركة في صناعة القرار.
