بدأت اليوم فعاليات مائدة مستديرة وزارية رفيعة المستوى حول طموح ما قبل 2030 ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، بحضور وزير الخارجية سامح شكري والسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل.

من جهته، أكد سامح شكري أهمية أن تكون هناك رسائل سياسية واضحة من خلال هذه المائدة المستديرة، يتم فيها الالتزام بالقرارات التي يتم اتخاذها لحماية الأجيال المستقبلية من مخاطر التغير المناخي.

ودعا شكري، جميع المشاركين إلى أن يكون لديهم مناقشات علمية تساعد في الوصول إلى ما يطمح إليه الجميع في هذا المؤتمر، مؤكدا أنه يتم بذل قصارى الجهود للخروج من هذا المؤتمر، بنتائج متوازنة تراعي جميع القضايا وتتناول جميع الجهود الخاصة بأجندة المناخ.

من جانبه، أكد السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أن الهدف من الاجتماع الحالي، النظر في القوة الخاصة بالعمل الذي نقوم به لمواجهة التغيرات المناخية، ولمناقشة المصير المشترك للجميع.

وقال سيمون ستيل، إن الاجتماع رفيع المستوى الأول حول طموحات 2030، مشيرا إلى أن التقارير الأخيرة أوضحت أن هناك زيادة بحوالي 10% من الانبعاثات بحلول 2030 وسيكون هناك أيضا ارتفاع في درجة الحرارة، وأضاف أن هناك المزيد من الانبعاثات التي تعطى فرصة لتحقيق تخفيض في درجات الحرارة.

وأكد السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل، أن العالم يتجه الآن نحو خفض الانبعاثات، مشيرا إلى ضرورة توجيه رسائل واضحة لصانع السياسات والأسواق والأفراد من خلال مؤتمر المناخ "cop27".

وقال ستيل، خلال مشاركته اليوم في فعاليات مائدة مستديرة وزارية رفيعة المستوى حول طموح ما قبل 2030 ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP27) بحضور وزير الخارجية سامح شكري، إنه يجب أن يكون هناك التزام قوي بتقليل الانبعاثات بمعدل أسرع، وأن تكون هناك دعوة للعمل الفعال والواضح والضمان الواضح من خلال الأطراف الأساسية وستكون هناك إجراءات أساسية لزيادة الطموح وتقليل درجة الحرارة والسيطرة عليها في إطار 1.5 درجة مئوية.

وأوضح أن قرار المؤتمر حول برنامج عمل التخفيف يجب أن يعكس مستوى الحالة الطارئة التي نواجهها، وكذلك الوقت القصير المتبقي لنا لمواجهة هذه الآثار المدمرة للتغير المناخي، مضيفا: "قراراتنا يجب أن تدرك وتستجيب لآخر التحذيرات العلمية التي صدرت، ويجب أن توفر منصة لتوسيع نطاق التنفيذ والإجراءات المحسوسة، وأن تقدم البيئة المناسبة لتقليل الفجوة الخاصة بالانبعاثات"، مؤكدا الحاجة إلى حلول محسوسة تذهب لما وراء التعهدات وتتوجه إلى الدعم والتنفيذ.

وقال مبعوث الأمم المتحدة لتغير المناخ هاكمن مينا، إننا نسعى لمشاركة كل الأطراف والاستجابة الدولية للتغير المناخي، مضيفا أن هناك اتصالا يتعلق بالتكيف ويجب أن يتم فهمه ومعاينة الأمر بشكل جماعي، كما أن هناك أصحاب المصلحة والجهات غير الحكومية وهي مدعوة للقيام بالعمل المناخي وأغلب هذه المساهمات المحددة وطنيا مرتبطة بالانتقالات وهو الدافع للتنفيذ.

وحول التخفيف، أوضح هاكمن أن الدور الأساسي واضح للطاقة المتجددة وهذا يشمل تحسين الإجراءات الخاصة في المدن بشكل عام والقطاعات متعددة الأطراف.

وتطرق إلى أنه بحلول عام 2030 فإن الانبعاثات سوف تكون 52 جيجا طن وهي أعلى من النسبة التي كانت في 2010، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الآليات الخاصة باتفاقية باريس تتحسن مع الوقت ولكن هذا العمل يتم ببطء، وتابع أننا لدينا فجوة يجب أن يتم غلقها، وحال عدم معالجة التنفيذ بشكل عاجل؛ فإننا لن نصل إلى الحلول التى نطمح إليها وتتسع الفجوات.

بدورها، قالت كبيرة المسؤولين في التمويل الأخضر والقضايا الخاصة بالتكيف والتعاون هان تو بيرسون، إنه لكي يتم الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050 فيجب حدوث تغييرات كبيرة في مجال الطاقة، الأمر الذي يتطلب السيطرة على حوالي ثلث الانبعاثات، والحفاظ على درجة الحرارة أقل من 1.5 درجة مئوية فى معدلات الزيادة، وكذلك السيطرة على استهلاك الطاقة والكهرباء. 

وأضافت أن هناك حوالي 40 مليون شخص يسعون لتحقيق سبل حياة كريمة، لافتة إلى منظومة التمويل الأخضر التى تسعى لتقديم حلول مصممة خصيصا للدول الإفريقية والآسيوية، وقدمت حلولا لدول الكونغو وكينيا وناميبيا وأوزباكستان.

وأوضحت أنه بناء على البيانات المتاحة لدينا فإن هذه الدول تمثل 1.2 من الانبعاثات العالمية، والسيناريوهات الخاصة بتلك الدول، تفيد بأن هناك خطة ما بين 2017 - 2030 تهدف إلى تقليل الانبعاثات. 

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالأهداف الخاصة بالمساهمات المحددة وطنيا، فإن الأمر يعتبر أساسيا فيما يتعلق بالانبعاثات، كما نؤمن بقدرتنا على الوصول لخدمات الكهرباء والأهداف الخاصة بالمناخ وتوفير مصادر الطاقة المتجددة، كما نسعى لبناء قدرات تنافسية وتحقيق أمور تتماشى مع اتفاقية باريس ومعاييرها الخاصة. 

ولفتت إلى أن التكنولوجيات تحتاج إلى الاستثمارات، منوهة بأنه ما يتم تقديمه في هذا المجال أقل مما هو مطلوب بشكل كبير، وما يعوقنا هو وجود محدودية للتمويل.

وقالت "نسعى لمساعدة الحكومات لتحقيق المساهمات المحددة وطنيا حتى تستطيع الانتقال ومواجهة التحديات الخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، لتكون هناك معافاة للمرحلة التي تلت جائحة (كوفيد-19)"، موضحة أنه تم الموافقة فى عام 2021 على المرحلة الأولى من القروض الخاصة بإجراءات التخفيف وتقديم 1.3 مليار دولار للتمويل.

وأكد الرئيس المشارك لمجموعة العمل الثلاث التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" IPCC" البروفيسور جيمس كي سعي المجموعة على تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة فيما يتعلق بالانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وتنفيذ التعهدات للحد من تداعيات وآثار التغيرات المناخية حول العالم.

وشدد على ضرورة سد كافة الفجوات المرتبطة بقضية المناخ في أسرع وقت ممكن، معربا في الوقت نفسه عن أمله في سد جميع الفجوات الخاصة بظاهرة المناخ بحلول عام 2030.

وأشار إلى وجود دلائل في الوقت الراهن تؤكد القدرة للحد والسيطرة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان بحلول عام 2030 مقارنة بالعام الماضي، داعيا الدول المشاركة في مؤتمر المناخ إلى أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة والغاز وتخزين الكربون لمكافحة التغيرات المناخية في العالم أجمع.

وأكد على أهمية الزراعة والحفاظ على الغابات وإدارة التربة من أجل تخفيف الانبعاثات الضارة الناتجة من المصانع التي قد تؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ، لافتا إلى الأضرار السلبية الناجمة عن وسائل النقل.

وأضاف أن المجموعة تدعم كافة الإجراءات المطلوبة للمدى الطويل والإبداعات والابتكارات التي ستستخدم في محطات الطاقة للحد من آثار التغير المناخي، مؤكدا سعى المجموعة الأممية إلى تقليل الانبعاث الحراري في الغلاف الجوي.

كما أكد جيمس، الحاجة إلى العمل المشترك من أجل توفير التمويل اللازمة لمواجهة التحديات المناخية، موضحا أن عملية تسعير انبعاثات الكربون تساهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات للأجيال القادمة.

وأشار إلى أهمية التدفقات المالية من أجل الحد من الآثار الجانبية الناجمة عن التغيرات المناخية، مشددا على ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة القدرات البشرية فيما يتعلق بالتكنولوجيا.

وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي أهمية التزام كافة الدول بتعهداتها بشأن مواجهة تغير المناخ، مضيفا أن الاتحاد ملتزم بهذا الشأن، وأوضح أنه يجب المحافظة على ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض دون 1.5 درجة مئوية، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تقليل استهلاك الطاقة والتعجيل إلى الانتقال نحو الطاقة المستدامة .

ولفت ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أن الانتقال للطاقة المستدامة لن يتحقق على المدى القصير، إلا أنه سيتم العمل من أجل التحرك بسرعة نحو الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وبشأن التمويل المناخي، قال ممثل الاتحاد الأوروبي "يجب أن نساهم في الانتقال إلى الطاقة المستدامة وتمويل الخسارة والضرر جراء التغيرات المناخية والانتقال من المليارات إلى التريليونات لنظهر التفاعل اللازم مع أنظمة التمويل العالمية وأن نساعد المستثمرين في المضي قدما في مواجهة التغير المناخي".

بدوره، قال ممثل اليابان "نحن نمر بالعديد من الظروف الصعبة، لدينا مشكلة أسعار وأزمة طاقة، فضلا عن التغيرات المناخية.. ونحن نريد أن نصل بحلول عام 2050 إلى صفر انبعاثات"، وأضاف أن "اليابان لديه تحول أخضر، ونحاول أن نغير كل أنظمتنا الاجتماعية وأن نصل إلى درجة صفر انبعاثات.. ونحن نعمل على تحقيق العوامل الأساسية المرتبطة بحشد التمويل من جانب القطاع الخاص"، معربا عن أمله في أن يكون مؤتمر المناخ "cop 27" ناجحا . 

من جهته، قال رئيس مؤتمر المناخ الدولي 26 ألوك شارما، إنه بدون تقليل درجة حرارة الأرض إلى 1.5 فإن أي عمل مناخي لن يكون له أى جدوى؛ وحال عدم الحفاظ على هذا الحد فسوف يكون هناك الكثير من الكوارث.

وأضاف شارما أن cop27 يمكن أن نصل فيها إلى حد انخفاض 1.5 درجة وهناك اختلاف كبير يتعلق بالدول، وتابع أنه حتى نستطيع تحقيق المزيد من الشراكات؛ فنحن نحتاج إلى المزيد من العمل فيما يتعلق بالتمويل، والالتزام بالعلم وأن تكون هناك خطوات تتعلق بتقليل استخدام الفحم وتبني النماذج التى يمكن أن تحقق الطموح المطلوب، قائلا "وبدون التخفيف فلن نستطيع أن يكون لدينا التكيف وسيكون هناك تقدم في مجال الخسائر والأضرار".

واختتم قائلا "يجب أن نغادر مصر ونحن تاركون حد 1.5 درجة على قيد الحياة؛ وإلا سنخسر هذا الحد ولن نستطيع ضمان حياة أفضل للأجيال القادمة"، متمنيا في الوقت نفسه الحفاظ على هذه الدرجة.