ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة في بداية الجلسة العامة للمجلس "بشأن "موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (٧٢) لسنة ٢١٠٧ ، جاء نص الكلمة كالآتي:
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر:
بالأمس، وافق المجلس على مشروع قانون مُقــدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧.
وأثناء المناقشات، رأى بعض السادة النواب أن الحوافز المقترحة، والتي يشملها مشروع القانون المشار إليه، مهما كانت، لا تمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار في مصر، وعليه فقد طالب العديد من السادة الأعضاء، بأن تقوم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالاشتراك مع اللجان النوعية المعنية، بإعداد تقرير يضع إستراتيجية تعظم من مناخ الاستثمار في مصر، يُعرض على المجلس.
ومن حسن الطالع، أن تقدم السيد النائب/ ياسر زكي، عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، إلى الأمانة العامة للمجلس بدراسة بُنيت أركانها داخل حزب مستقبل وطن، تحمل عنوان "الاستثمار الأجنبي المباشر - المعوقات الأساسية والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري" والتي تأتي متوافقة مع خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية التي وضعها المؤتمر الاقتصادي الشهر الماضي، من خلال اقتراح سياسات وتدابير تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
وإذ تعد تلك الدراسة بمثابة غرس في أرض الاقتصاد الوطني، على السادة أعضاء المجلس- عامةً، والسادة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار- خاصةً، الإسراع برعايته كي يؤتي ثماره الطيبة التي ننشدها جميعاً، بغية تحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة.
وعليه، فقد أحيلت الدراسة المشار إليها إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان: "الشؤون الدستورية والتشريعية، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة"، لدراستها، والبناء عليها، لإعداد نموذج دراسة أشمل وأعم، يُعرض على المجلس في أقرب وقت ممكن.
وفقكم الله لما فيه الخير لوطننا دوماً وأبداً.