شاركت اليوم، د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة بعنوان «كوفيد -19 وتغير المناخ.. المرأة في مركز التخطيط والاستجابة»، والمنعقدة خلال فعاليات يوم المرأة بمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.

خلال الجلسة قالت الدكتورة هالة السعيد إن النساء تحتل مركز الصدارة في دورة التخطيط الاجتماعي بعدة طرق ، ولذا فمن الضروري دراسة كيفية تأثر النساء بآثار تغير المناخ والاستفسار عن مدى تفاقم جائحة Covid-19 الحالية وتأثيرها على قضية عدم المساواة التي تواجه النساء، مؤكدة أن تضييق الفجوة بين الجنسين يظل حجر الزاوية النابض بالحياة في أي رؤية لخلق اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة وشمولية ومرونة، وبالتالي فهو ليس مجرد هدف يمكن تحقيقه من خلال تبني سياسات لإدماج احتياجات المرأة في التخطيط والاستجابة وإدارة الأزمات.

وأوضحت السعيد أن جائحة كوفيد -19 أدت إلى فقدان عدد هائل من وظائف النساء في جميع أنحاء العالم ، ويرتبط إشراك المرأة في القوى العاملة بشكل إيجابي بالنهوض بالنمو الاقتصادي واستعادة المرونة الاقتصادية ، وهو ما يؤكد مدى تأثير المرأة على الدورة الاقتصادية الشاملة.

قالت السعيد إن الحكومة المصرية تبنت عدة سياسات غير مسبوقة تستجيب للنوع الاجتماعي وتشريعات جديدة تمكّن المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً ، بالإضافة إلى إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي تدعم تمكين المرأة ومشاركتها في جميع مجالات التنمية ، بما في ذلك "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030  التي تم إطلاقها في عام 2016 .

كما تتواصل الحكومة المصرية من خلال برامج وطنية مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة مع النساء والفئات الضعيفة بشبكات الأمان الاجتماعي التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة لجميع المصريين، ومن أجل التخفيف من آثار جائحة Covid-19 على النساء ، ركزت الحكومة أيضًا على تنفيذ برامج التنمية الوطنية التي تعطي الأولوية لتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة ، بما في ذلك المشروع الوطني لتنمية الأسرة المصرية، والذي تضمن مجموعة من السياسات تركز بشكل أساسي على التمكين الاقتصادي للمرأة ، وتعزيز كفاءة خدمات الصحة الإنجابية ، وزيادة الوعي ، ورقمنة الأنظمة للوصول إلى الفئات المستهدفة كما اشتمل على مخطط للحوافز المالية، يوفر دعمًا طويل الأجل للمرأة.

وأشارت السعيد جهود الحكومة المصرية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال برنامج الشمول المالي ، والذي يشمل 16 مليون امرأة حاليًا ، واللاتي يستخدمن حوالي 35 مليون منتج تتراوح بين الحسابات في البنوك والبريد، أو البطاقات المدفوعة مسبقًا أو المحافظ الذكية أو الوصول إلى التمويل الأصغر، وكنتيجة مباشرة لهذه الجهود قد وصل متوسط معدل نمو الشمول المالي للمرأة في مصر إلى 163٪ من عام 2016 إلى عام 2021.