قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، إن مشروع قانون المالية المُعدل لسنة 2022 شهد تحديثا للسعر المرجعي لبرميل النفط ليصبح 105 دولارات، فيما كان القانون الأساسي يتضمن توقعات بـ 75 دولارا للبرميل.

وأوضح سعيد - في ختام فعاليات مجلس التجديد لدعم المبادرة والمؤسسات الناشئة اليوم الثلاثاء - أن قانون المالية المُعدل شمل كذلك نفس التحديثات بالنسبة لأسعار المواد الأساسية، مشيرا إلى أن مشروع القانون تضمن ترشيدا للمصروفات، ومن بينها نفقات التنمية.

وأشار إلى أن الحكومة تتجه لإلغاء عدد من التراخيص خلال الأسبوعين المُقبلين، بهدف تيسير عمل صغار المستثمرين وجذبهم لسوق الاستثمار، لافتا إلى أن المجالات المتعلقة بالأمن والدفاع والصحة والبيئة ستظل خاضعة للتراخيص.