شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بجلسة حول «توطين أهداف التنمية المستدامة كمحرك للعمل المناخي العاجل» بحضور ميمونة محمد، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.

خلال كلمتها أكدت د.هالة السعيد أهمية الجلسة التي تركز على توطين أهداف التنمية المستدامة باعتبارها أداة حاسمة وقوية، وكذا أداة لدعم العمل المناخي على المستوى المحلي، متابعه أن الحدث يمثل فرصة للحوار بين الشركاء المعنيين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بهدف تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة على المستوى المحلي، بما سيسمح بتعزيز الانتعاش المستدام من جائحة COVID-19 والأزمة الجيوسياسية الحالية، من خلال دفع النمو وتقليل عدم المساواة وتعزيز المرونة ومواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأوضحت السعيد أهمية تحديد الفجوات والفرص والتحديات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مع مراعاة الظروف الديموغرافية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المتنوعة، متابعه أن ذلك يضمن تحقيق النمو الشامل الذي يعكس الجوهر الحقيقي لمبدأ عدم ترك أحد خلف الركب. وأكدت السعيد إيمان الحكومة المصرية بأن التنمية المستدامة لن تتحقق دون اتباع نهج يأخذ في الاعتبار الفروق الجغرافية ويضمن تنمية مكانية متوازنة ومنصفة، مشيرة إلى إيلاء الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، للتغلب على الفجوات الجغرافية وعدم المساواة، وتسريع عملية التنمية. وأشارت د.هالة السعيد إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في القيام بالعديد من الجهود في هذا الشأن، لافته إلى إطلاق الوزارة بالتعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان، لـ 27 تقريرًا في لتوطين أهداف التنمية المستدامة في جميع محافظات الجمهورية، موضحه ان ذلك جاء في إطار إيمان الوزارة بأن السياسات المبنية على الأدلة هي الأساس لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي. 

كما أشارت السعيد إلى تعاون وزارة التخطيط حاليًا مع عدد من المحافظات لدعمها من خلال بناء القدرات فيما يخص تطوير أول تقارير طوعية محلية، بما يساعد المحافظات على مشاركة تقدمهم وخبراتهم وأفضل الممارسات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفه أن الوزارة قامت بتطوير ووضع معادلة تمويلية باستخدام مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد للمحافظات المختلفة بطريقة عادلة وموضوعية، وذلك لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع مراعاة خصائص وظروف كل محافظة. وتطرقت السعيد إلى إطلاق مبادرة "حياة كريمة" بهدف تحسين جودة حياة المجتمعات الريفية في مصر ، مع التركيز على سبل المعيشة ، والبنية التحتية ، والوصول إلى الخدمات الأساسية.