أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، خاصة وأن المرحلة الثانية للمنظومة بدأ تطبيقها في 1 أكتوبر 2022، لافتًا إلى أنه بلغ إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن أكثر من 31 مليون إيصال.
وأضاف أن منظومة الإيصال الإلكتروني هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الإلكتروني، إذ يتم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الإيصال الإلكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها، مطالبًا ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال بضرورة الالتزام بالانضمام للمنظومة، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني على 2000 ممول / مكلف وذلك اعتبارًا من 15 يناير 2023 مشيرًا إلى أنه يمكن الاستعلام عن الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني عن طريق إدخال رقم التسجيل من خلال الرابط التالى: https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات من خلال أجهزة مراقبة حركة المبيعات (POS).
وأوضح أنه يمكن للممولين الملزمين بالمرحلتين الأولى والثانية من منظومة الإيصال الإلكترونى، والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (289) لسنة 2022، والقرار رقم (345 ) لسنة 2022 إرسال استفساراتهم على الإيميل التالي [email protected]، مضيفا أنه كذلك يمكنهم التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.