شهد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، اليوم، فعاليات الحوار الوطني الذي أقيم في مدينة كفر الزيات، بحضور الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات وعضو مجلس أمناء الحوار، وعادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، والمهندس عبد العظيم العباسي رئيس الشركة المالية، وسيمون ناصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

ووجه محافظ الغربية التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق الجمهورية الجديدة، والتي تهدف في المقام الأول لتحقيق تنمية شاملة للإنسان المصري، حيث لا يمكن لدولة أن تبنى وتقام، إلا من خلال سواعد أبنائها وهنا تكمن عبقرية الجمهورية الجديدة والتي ستبنى على كتف كل مواطن مصري.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة أقامت عدداً من المشروعات لا ينكرها إلا أصحاب القلوب الحاقدة، موجهاً بالتحية للشعب المصري الذي وقف بجوار قيادته من أجل الخروج من الأزمات التي مر بها الوطن على مدار العقد الماضي ليصل إلى بر الأمان.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي أعظم حق من حقوق الإنسان قدمته الجمهورية الجديدة للمواطن المصري من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لكافة المرافق، وتطوير وبناء المدارس والمستشفيات ومجمعات الخدمات الحكومية والزراعية البيطرية وغيرها من المشروعات، ليعود الريف المصري لمكانته بعد معاناته من التهميش لعقود طويلة ولينعم ساكنوه بحياة كريمة تليق بهم.

وتابع أن ما تم تحقيقه في مركز زفتى ضمن إطار المبادرة شيء يدعوا للفخر والاعتزاز، وجدير بالزيارة والتفقد حتى يرى الجميع ما تم من إنجاز حقيقي داخل 54 قرية و88 تابعا، مضيفا أن المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة بالمحافظة ستشهد دخول مراكز (كفر الزيات، بسيون، قطور والمحلة الكبرى)، حيث سيتم الاستماع إلى آراء مواطني تلك القرى من خلال الحوار المجتمعي والذي بدأ ومستمر حتى نهاية العام وقبل البدء في التنفيذ الفعلي للمرحلة الثانية بداية عام 2023.

واختتم المحافظ كلمته، بالإشارة إلى حرص الدولة للاستماع إلى آراء المواطنين وطرح أفكار وحلول المشاكل المطروحة على أجندة محاور الحوار، ليقوم بعدها المسئولين ببلورة هذه الأفكار لتوضع في مقترحات قابلة للتنفيذ.

من جانبه أكد الدكتور طلعت عبد القوي خلال كلمته أن استضافة مصر لـ 194 دولة خلال COP27 هو خير إعلان لعودة السياحة الحقيقية لمصر، مقدما التهنئة للرئيس السيسي على التنظيم الرائع للمؤتمر وكذلك التحية للشعب المصري الذي ألتف حول قيادته ورفض دعوات الشر، واستكمل كلمته قائلا "إنه كان لزاما علينا البدء في جلسات الحوار الوطني وخاصة بعد إعلان رئيس الجمهورية عنه يوم 26 من أبريل باعتباره الطريق إلى الجمهورية الجديدة وخاصة بعد صمود مصر أمام التحديات الاقتصادية العالمية وهذا من منطلق حرص الرئيس على سماع آراء فئات المجتمع المختلفة من طلاب، عمال، فلاحين ورجال دين".

وأضاف عبد القوي أنه منذ الإعلان عن تشكيل لجنة الحوار الوطني تلقت اللجنة 96,000 مقترح من المصريين في المرحلة الأولى، مؤكدا أن دور اللجنة هو دور تنسيقي فقط، كما قامت اللجنة بتقسيم الحوار لثلاث محاور رئيسية، وهي الاقتصادي ويشمل (الصناعة، عجز الموازنة، الزراعة، الغلاء والتضخم، العدالة الاجتماعية وملكية الدولة)، إلى جانب البعد السياسي ويشمل (الأحزاب السياسية، قانون مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، المحليات وحقوق الإنسان)، بينما تضمن المحور الاجتماعي أبعاد (الصحة، التعليم، الأسرة المصرية وتماسك المجتمع، القضية السكانية والثقافة الهوية المصرية)، لتقوم هذه اللجنة فيما بعد بتجميع الآراء والمقترحات ليتم رفعها لمجلسي النواب والشيوخ لصياغة قوانين تخدم المجتمع.