أعلنت النرويج أنها تعتزم استقبال 20 مهاجرا أنقذتهم سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية، ودار نزاع حولهم بين إيطاليا التي أغلقت موانئها في وجههم، وفرنسا التي سمحت بإنزالهم إلى أراضيها.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية النرويجية أن بلادها "اتّخذت هذا القرار الاستثنائي استجابة لطلب تلقّته من فرنسا للمساعدة في مواجهة وضع صعب".
و قالت المتحدثة إن الوزارة "تريد التشديد على عدم وجود أي مسؤولية ملقاة على عاتق النرويج على صعيد استقبال هؤلاء المهاجرين".
وأوضحت الخارجية أن من سيتم استقبالهم هم أشخاص "تتوافر فيهم المعايير التي تحكم وضعية اللجوء"، مشيرة إلى أن "طالبي اللجوء القصّر غير المرافَقين غير مشمولين" بالقرار "تجنّبا للتشجيع على هذا النوع من الهجرة".
وكانت سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينج" التي تشغّلها منظمة فرنسية غير حكومية، أنقذت 234 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، ولم يسمح لها بالرسو طيلة أسابيع.
وبعدما بقيت مدى أيام تطالب إيطاليا بالسماح لها بإنزال المهاجرين على أراضيها، سُمح لـ"أوشن فايكينج" بالرسو في ميناء طولون الفرنسي في وقت سابق من تشرين نوفمبر في قرار وصفته الحكومة الفرنسية بأنه "استثنائي".
وتم نقل نحو 40 قاصرا إلى مركز للرعاية الاجتماعية، فيما نقل 189 بالغا إلى مركز احتجاز لتقييم طلبات اللجوء التي قدّموها، وفق ما أعلن الجمعة مسؤول في وزارة الداخلية الفرنسية.
وأشار المسؤول إلى أن 123 من البالغين لم يتمكّنوا من إرفاق طلباتهم بأدلة كافية، ومُنعوا من الدخول.
ومن المقرر نقل بقية البالغين وعددهم 66 شخصا إلى 11 دولة في الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا وفنلندا والبرتغال، علما بأن هذه الدول الثلاث وافقت على استقبالهم بموجب خطة طوعية تريد إيطاليا تحويلها إلى خطة ملزمة لكل البلدان الأعضاء في التكتل.
وأعاد الخلاف بين باريس وروما إحياء النقاش في الاتحاد الأوروبي حول الهجرة، ورفع منسوب التوتر القائم بين فرنسا والحكومة اليمينية التي شُكّلت مؤخرا في إيطاليا برئاسة جورجيا ميلوني.
وينص القانون البحري الدولي على أن السفن التي تواجه خطرا يجب أن يسمح لها بالرسو في أقرب ميناء، ما يعني أن حصة إيطاليا من المهاجرين الذين يتم إنقاذهم خلال محاولتهم العبور من شمال إفريقيا إلى القارة العجوز أكبر بكثير من جاراتها في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب حكومة ميلوني استقبلت إيطاليا هذا العام 90 ألف مهاجر. وتقول الحكومة الإيطالية إن رفضها رسو سفينة أوشن فايكينغ في موانئها هو رسالة موجّهة للاتحاد الأوروبي للتشديد على ضرورة استحداث نظام جديد لتشارك الأعباء وتوزيع أكثر إنصافا للمهاجرين على دول التكتل.