الإثنين 5 ديسمبر 2022

قانون تسجيل الملكية في المجتمعات العمرانية خطوة مهمة في دعم الاستثمار

مقالات22-11-2022 | 14:14

يعتبر قطاع  الشهر العقاري والتوثيق القلعة الحصينة لحماية الملكية العقارية وملاذ المواطنين لحماية وصون ممتلكاتهم، وهي الجهة القانونية الوحيدة التي أناط بها المشرع لتكون الأمينة على إتمام عملية الشهر والتوثيق، فهي صاحبة الولاية العامة لحماية وحفظ الملكية وشهرها وتوثيقها وكافة التصرفات التي ترد عليها للأفراد مصريين كانوا أم أجانب، وكذلك الأشخاص الاعتبارية وتأتى على رأسها الدولة، مما حدا بالمشرع إلزامية تسجيل الأحكام النهائية لمن صدرت لهم تلك الأحكام على أن تكون حجة على الكافة، ولما كانت طبيعة عملها قضائية، وهي حجر الزاوية في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى دلالة الملكية العقارية التي تؤكد على استقرار النظام الاجتماعي في مصر باعتبارها وظيفة اجتماعية وعنصرا من عناصر الثروة القومية والتي تسهم في دوران عجلة الاقتصاد
لذا جاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الذي تم الموافقة عليه اليوم نهائيا بمجلس النواب  فى إطار العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بشهر التصرفات العقارية ، وإزالة أى عقبات من الممكن أن تواجه عمليات الشهر والتسجيل.

وألزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر، وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة 8 من هذا القانون.

وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر، لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرًا منها مباشرة، أو من الغير.

وفى جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقًا للضوابط المقررة باللائحة استهدف مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، المقدم من الحكومة الذي أقره مجلس النواب، وتسهيل خدمات الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

ونصت التعديلات على استبدال نص المادة 8 من القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالنص التالى:

ويلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.

وفى حالة عدم تقديم الطلب المسار إليه بالفقرة السابقة،أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، ويكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفى جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، كله وفقا للصوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال 30 يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها في مالايتعارض مع أحكامة. ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون.

وعلى التوازي تقوم  وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق بإنشاء فروع المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية الصادرة في يناير ٢٠٢١  بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والتجمعات العمرانية والتي تم افتتاحها  بمدن (النوبارية الجديدة بمحافظة البحيرة – الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم - بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف – أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط -سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج).

ويتم العمل على افتتاح ما يزيد عن ٧٠ مأمورية جديدة يتم تجهيزها حاليا مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية من بينها بمدينة طيبة الجديدة  على مساحة ٥٢٠ مترا بالمجاورة الثانية بجوار النادي الأهلي والتوسع أيضا في المجتمعات العمرانية طبقا التكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل والذي يعكف علي تنفيذها المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق بالتنسيق مع الدكتور جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والإدارات المختصة بالمكتب الفني بالوزارة والمصلحة، ويأتي هذا الإهتمام الكبير لهذا الملف المهم والطَّموح، للأهمية البالغة للتسجيل العقاري، والمردود الإيجابي لعملية التسجيل على كافة مناحي النشاط الاقتصادي، ومنها تنشيط سوق التمويل العقاري بما يراعي خصائص الحالة المصرية، وأن يتضمن بدائل وحلولاً واقعية للتعامل مع كافة التحديات المحيطة بالموضوع وتقديم خدمات أفضل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أولى اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف، وتوفير كافة المتطلبات لتحقيق الهدف المنشود لصالح الوطن والمواطنين. بما يواكب الجمهورية الجديدة.