دخل مسار الانتخابات التشريعية بتونس محطته الثالثة بانطلاق الحملات الانتخابية في الخارج اليوم /الأربعاء/، وتستمر حتى 13 ديسمبر المقبل، فيما تنطلق الحملات بالداخل في 25 نوفمبر الجاري وحتى 15 ديسمبر المقبل.
ووفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن يوم 14 ديسمبر سيكون يوم الصمت الانتخابي في الخارج، و16 ديسمبر هو يوم الصمت في الداخل، ثم تليها أيام الاقتراع لتكون 15 و16 و17 ديسمبر في الخارج، ويوم 17 ديسمبر في الداخل، في الانتخابات التي يتنافس فيها 1055 مرشحا.
وعن انطلاق الحملات وبدء مرحلة جديدة من المسار الانتخابي، قال المتحدث الرسمي بإسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري - لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس - "إن هذه المرحلة تعد من أهم مراحل المسار، لأنها تشهد تفاعلا حقيقيا على الأرض بين المرشحين والناخبين، مما يستلزم فرض الرقابة من قبل الهيئة على برامج هذه الحملات ومصادر تمويلها".
وأضاف: "ولذلك، انطلقت الهيئة في تنظيم دورات تدريبية تثقيفية للعاملين بها بالولايات بشأن مراقبة هذه الحملات، حيث عقدنا عدة دورات في القيروان، واليوم نعقد دورات في قابس بحضور مرشحين ووسائل إعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني، وذلك لشرح ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية بشكل مفصل".
وأوضح أن هذه المرحلة تشمل جانبين مهمين، الأول يتعلق بالرقابة على أنشطة المرشحين خلال هذه الفترة، والثاني يتمثل في الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، مشيرا إلى أن الرقابة على الأنشطة يقصد بها المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات والجولات التي سيقوم بها المرشح في دائرته للتعريف ببرنامجه الانتخابي، والرقابة هنا تتمثل في التصدي لأي خطاب انتخابي يحرض على العنف أو الكراهية أو التمييز على أي أساس.
وتابع المنصري أن قانون الانتخابات الجديد يجرم استخدام أي خطاب سياسي يتضمن عبارات تدعو للعنف أو الكراهية أو التمييز على أساس ديني أو سياسي أو فئوي، مؤكدا أن الهيئة ستواجه بكل حزم أي إنحراف فى المسار الانتخابي وستتصدى له في إطار القانون.
وبين أن نظام الاقتراع في هذه الانتخابات سيكون فرديا بدلا من نظام القوائم، وحال رغبة أي حزب في دعم مرشحين له، فهنا يتوجب على المرشح أن يقدم تفويضا كتابيا من حزبه حتى يمكنه استخدام اسم الحزب وشعاره ورمزه وبرنامجه.
وفيما يتعلق برقابة التمويل، أشار المتحدث الرسمي بإسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن قانون الانتخابات ينص على أن تمويل الحملة يكون ذاتيا وخاصا، وحدد سقف التمويل بحسب عدد السكان بكل دائرة انتخابية، ويتراوح في الغالب ما بين 4600 دينار وحتى 40 ألف دينار.
ولفت إلى أن كل مرشح ملزم أيضا بفتح حساب جاري مخصص للحملة الانتخابية، بحيث تصرف كافة نفقات الحملة من خلال هذا الحساب، ويقوم المرشح بتقديم المستندات الورقية الدالة على هذه المصروفات للهيئة، مشيرا إلى أن أعضاء الهيئة سيقومون بعملية الرقابة خلال فترة الحملة، وهي ما تسمي بالرقابة السابقة، وفي حال ضبط أي انحراف أو مخالفة سيتم إحالتها إلى النيابة العامة.
كما أوضح أن هناك رقابة لاحقة أيضا تختص بها "محكمة المحاسبات" بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، بحيث يكون للمحكمة الحق خلال ستة شهور في مراجعة كافة النفقات على الحملات الانتخابية للمرشحين.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر يوم الخميس الماضي أمرا حمل رقم 860 لعام 2022، بتحديد سقف الانفاق على الحملات للانتخابات التشريعية.. وجاء في الأمر الرئاسي: أن "تمويل الحملات الانتخابية يكون بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، ويكون السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة مساويا لإجمالي التمويل الذاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا، ولا يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة لكل مرشح ما يعادل أربعة أخماس السقف الإجمالي للإنفاق على حملة الإنتخابات".
كما نص على أن "يحتسب السقف الإجمالي للإنفاق المحدد لكل مرشح على أساس عدد الناخبين المقيدين بدائرته الإنتخابية كالتالي: 438 دينارا عن كل ألف ناخب في حدود 30 ألف ناخب، و300 دينار عن كل ألف ناخب فيما زاد عن 30 ألفا وفي حدود 60 ألف ناخب، و252 دينارا عن كل ألف ناخب فيما زاد عن 60 ألف ناخب وفي حدود 90 ألف ناخب، و234 دينارا عن كل ألف ناخب فيما زاد عن 90 ألف ناخب".
وتضمن الأمر كذلك أن يتم زيادة سقف الإنفاق بحسب الكثافة السكانية بالدائرة الانتخابية كالتالي: 600 دينار بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يقل مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع، و400 دينار بالنسبة للدوائر التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع ويقل عن 300 ساكن بالكيلومتر، و200 دينار بالنسبة للدوائر التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 300 ساكن بالكيلومتر.
كما أكد الرئيس قيس سعيد مساء أمس، خلال لقائه مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، ضرورة تنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في احترام كامل للقانون، وأن تواصل الهيئة العليا للانتخابات عملها بإستقلالية تامة.