نظم المجلس القومى للطفولة والأمومة، ورشة عمل، عن نظام إدارة الحالة وآليات الرصد والإحالة للفئات المختلفة المنخرطة فى عمل الأطفال والتعريف بدليل الإجراءات التشغيلية القياسية لممثلى لجان الحماية بمحافظات (الفيوم - كفر الشيخ - الشرقية - البحيرة - الإسكندرية) في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة (2018 -2025) بالشراكة مع مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا" (ACCEL AFRICA) المنفذ من قبل منظمة العمل الدولية ضمن خطة عمل المجلس، وتحت رعاية الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف علي المجلس القومي للطفولة والأمومة وتأتى الورشة في إطار تعزيزودعم حقوق الطفل ومناهضة عمل الطفل وتزامنا مع اليوم العالمي للطفل و ذلك خلال الفترة من ٢١ - ٢٤ نوفمبر الجارى.
وصرح الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان بأن ورشة العمل تهدف إلى تمكين العاملين فى منظومة حماية الطفل بمهارات الرصد والتدخل والإحالة، وتبنى خطط لرفع الوعى المجتمعى بمخاطر عمل الأطفال والتسرب من التعليم، وأهمية التعليم ودعم آليات المنع والحماية لمكافحة عمل الأطفال واتخاذ إجراءات ملموسة لمنع الأطفال المعرضين للخطر من الانخراط فى العمل، كما تهدف إلى دعم دور لجان حماية الطفولة العامة والفرعية فى المحافظات في التعامل مع حالات عمل الأطفال والتأكيد علي المفاهيم والمعارف الأساسية والاتفاقيات والقوانين التى تهدف إلى مكافحة عمل الأطفال مما يعزز الدور الوطنى فى القضاء على الظاهرة، مؤكداً أن عمل الأطفال لا يهدد حقوق الأطفال فقط، بل ينتج عنه آثار صحية وتعليمية واجتماعية واقتصادية، ويؤدى عمل الأطفال إلى خفض جودة الخصائص السكانية، كما يؤدي تباطؤ جوانب التنمية الاقتصادية.
وأوضح علي رمضان، منسق البرنامج أهمية رفع وعى فئات المجتمع بمخاطر عمل الأطفال وبالتشريعات الحاكمة لها حيث أن التشريع الوطنى قد تضمن عمل الأطفال في دستور مصر 2014، وقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 وقانون العمل والتى تنص على أنه يعتبر طفلًا كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة، ويحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم السن القانونى والذى نص عليه القانون.