- المبادرة الأمريكية المصرية حول الإنذار المبكر على الكوارث الطبيعية في إفريقيا خطوة مهمة.
- نتمنى أن تلتزم الدول الصناعية الكبرى بالفعل بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية.
لاقى تشكيل إنشاء صندوق محدد للخسائر والأضرار خلال مؤتمر المناخ كوب27 الذي عقد في شرم الشيخ برئاسة سامح شكري وزير الخارجية المصرية اتفاقًا كبيرًا لتوفير تمويل "الخسائر والأضرار" للبلدان النامية التي تضررت بشدة من الكوارث المناخية، كما جاءت إضافة هذه القضية إلى جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر واعتمادها لأول مرة في إطار انعقاد المؤتمرات الخاصة بالتغيرات المناخية كنقطة مهمة للتقدم على صعيد أجندة تغير المناخ، وشهد المؤتمر قرارات تدعو للتفاؤل، جاء أهمها التأكيد على الالتزام بالحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، والتكيف مع الأثار الحتمية لتغير المناخ، وتعزيز دعم التمويل الذي تحتاجه الدول النامية، وأيضًا تعزيز الإجراءات التي تتخذها الدول لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وحول تشكيل صندوق محدد للخسائر والأضرار قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال": "يعد تشكيل صندوق محدد للخسائر والأضرار من الناحية النظرية انتصارًا معنويًا للدول النامية، فللمرة الأولى في إطار انعقاد المؤتمرات الخاصة بالتغيرات المناخية يتم الاتفاق على المبدأ، ولكن من الناحية الفعلية سننتظر كوب 28 لنرى هل سيتم الاتفاق بين الدول النامية والدول المتقدمة على تمويل هذا الصندوق وعلى الإطار الذي سيعمل فيه، وكذا تفاصيل تخص تحديد موارده المالية، والإطار الزمني لتقديمها، وحجم الأضرار ومعلومية الدول المساهمة فيه".
ومن ناحية التكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، أضاف السفير حسين هريدي: "لا يجب أن نتحدث عن الصندوق وكأنه سيحل مشكلات الدول النامية في التغيرات المناخية، وأعتقد أن الأهم هو التمويل اللازم في ما يُعرف بالتكيف، فالدول النامية التي تتعامل مع الكوارث الطبيعية المتعرضة لها حاليًا تحتاج من ناحية أخرى إلى موارد مالية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وبالتالي نحن بصدد الحديث عن تريليونات الدولارات، والمتابع للتطورات على الساحة الدولية سيشك كثيرًا أن الدول الصناعية المتقدمة في موقف حاليًا لتوفير هذه الموارد".
وتابع: "لا خلاف حول تعهدات أو التزامات دول الأطراف، كما لا خلاف على أن الهدف هو عدم زيادة حرارة الأرض عن 1.5 درجة بحلول عام 2050، ولكن يبقى التحدي الأكبر هو إرادة سياسية مشتركة بين الدول المتقدمة والدول النامية على التحرك المشترك من أجل التعامل مع التغيرات المناخية عن طريق توفير موارد مالية ضرورية لمساعدة الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية من جانب، ومن جانب آخر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لتبقى الأسئلة مطروحة حول المصدر لتمويل التحول من الاعتماد على مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء هل هي حكومات الدول المتقدمة، أم الشركات متعددة الجنسية، أم الشركات المنتجة للبترول؟".
وأكد السفير حسين هريدي أن ما يبعث على التفاؤل هو الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البرازيل وإندونسيا وكونغو الديمقراطية على الحد من إزالة الغابات، حيث ثمثل الغابات في الثلاث دول 80 في المائة من إجمالي الغابات في العالم.
وأشاد هريدي بالمبادرة الأمريكية المصرية التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر حول الإنذار المبكر على الكوارث الطبيعية في إفريقيا كخطوة مهمة، كذلك تقديم الدول الصناعية الكبرى لإندونسيا مبلغ 20 مليار دولار أُعلن عنه في إطار قمة العشرين التي تزامن انعقادها مع كوب 27، لتبدأ إندونسيا التقليل من اعتمادها على الفحم على غرار مبادرة تقديم الدول الصناعية 8 مليار دولار لجنوب إفريقيا لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري للمساهمة في انخفاض الانبعاثات الحرارية، وكلها مبادرات مرحبُ بها.
وأوضح أن هناك حديث حول إعلان الدول الصناعية الكبرى التزامها بتوفير مبلغ 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية من أجل التكيف مع التغيرات المناخية ابتداءً من2020، وتم سداد 80 مليار دولار، وأضاف: "لكننا نتمنى أن تلتزم الدول الصناعية الكبرى بالفعل بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية فاذا تم الالتزام بذلك سنويًا للدول النامية ستكون خطوة كبيرة للأمام".
وأشار السفير حسين هريدي في ختام حديثه لبوابة "دار الهلال" إلى أن مؤتمر المناخ كوب 27 عُقد في ظروف دولية غير مسبوقة، من ناحية الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على قضيتين في غاية الأهمية بالنسبة للدول كافة، هما أسعار الطاقة وإمدادات الطاقة وتأمينها من جانب، والأمن الغذائي من جانب آخر، ما دعا الأطراف المشاركة في هذا المؤتمر للتعامل مع مشهد دولي مختلف تمامًا عن المشهد الدولي الذي انعقدت فيه مؤتمرات المناخ الـ 26 السابقة.