في ميزانية وصفها البعض بأنها الأضخم في الجزائر، يدخل قانون المالية الجديد لعام ٢٠٢٣ حيز التنفيذ بعد مصادقة أعضاء الغرفة الأولى من البرلمان (المجلس الشعبي) عليه بالإجماع، أمس، في جلسة علنية.
وترصد وكالة أنباء الشرق الأوسط أبرز ملامح ونصوص قانون المالية الجديد، والذي تضمن مراعاة المكاسب الاجتماعية المحققة، وتكريس سياسة الدولة لدعم الاستثمار، ولاسيما قطاع المؤسسات الناشئة وريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بآليات دعم المكاسب الاجتماعية، نص قانون المالية على إجراءات لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، والحفاظ على دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، ورفع الأجور، دون أن يتضمن إدراج أية ضرائب جديدة.
إذ ستواصل الحكومة الجزائرية دعم أغلب المنتجات الغذائية الأساسية، إضافة للكهرباء، الماء الغاز والبنزين من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وكبح جماح التضخم، مستفيدة من ارتفاع قيمة الدينار الجزائري مقابل اليورو؛ وهو ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات المستوردة.
أما فيما يتعلق بتكريس سياسة الدولة الداعمة للاستثمار، يتضمن قانون المالية الجديد عدة تدابير من شأنها تشجيع الاستثمار الخاص، وتحسين مناخ الأعمال؛ وعلى رأسها الإعفاءات الضريبية لفائدة المؤسسات الناشئة وريادة الأعمال، وإعفاء عمليات التصدير، التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون، من الضرائب والرسوم.
وفيما يخص أرباح الشركات، ينص القانون على فرض نسبة مخفضة للضريبة على أرباح الشركات بمعدل 10 بالمائة فقط لفائدة الشركات المنتجة التي تقوم باقتناء معدات إنتاج جديدة لزيادة قدراتها.
وحول ما يخص التسهيلات المقدمة لمساعدة أصحاب المشروعات الناشئة، تم تحديد قيمة رقم الأعمال السنوي المشترط للاستفادة من القانون الأساسي الداعم لرواد الأعمال بمبلغ 5 ملايين دينار جزائري (أي نحو ٣٦ ألف دولار أمريكي)، مع إخضاعهم للضريبة الجزافية التقديرية الوحيدة والمقدرة ب 5 بالمائة على رقم الأعمال مهما كانت طبيعة نشاطهم، وذلك بهدف تطوير قطاع ريادة الأعمال وتسهيل دخول الشباب إلى سوق العمل.
كما شمل قانون المالية إعفاء فوائد الإيداعات في حسابات الاستثمار من نوع الصرافة الإسلامية أيضا من الضريبة على أرباح الشركات ابتداء من مطلع العام المقبل لمدة خمس سنوات.
وبحسب التصريحات السابقة التي أدلى بها وزير المالية الجزائري إبراهيم كسالي، والتي استبعد فيها حدوث عجز في الموازنة بسبب النفقات، تم تقدير ميزانية عام 2023 على أساس سعر نفط مرجعي يبلغ 60 دولارا للبرميل وهو "سعر حذر"، وأقل بكثير من سعر السوق الذي من المتوقع أن يتراوح بين ٩٠ و١٠٠ دولار للبرميل الواحد.
كما توقع نص القانون نسبة نمو اقتصادي تبلغ 1ر4 بالمائة، ونسبة تضخم قدرها 1ر5 بالمائة، وصادرات ب3ر46 مليار دولار، وواردات بنسبة 9ر36 مليار دولار واحتياطيات صرف بنسبة قدرها 7ر59 مليار دولار.