السعودية تدعم القطاع الخاص لشراء مانشستر وليفربول

شدد وزير الرياضة السعودي، على أن حكومته ستدعم عروض القطاع الخاص السعودي لشراء مانشستر يونايتد وليفربول.

ويستكشف مانشستر يونايتد وليفربول الحلول الممكنة للاستثمار في الناديين.

ويمتلك صندوق الاستثمارات السعودي بالفعل نادي نيوكاسل منذ أكتوبر 2021.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لشبكة "بي بي سي": "لا يمكنني التحدث نيابة عنهم، لكن هناك الكثير من الاهتمام والشغف بكرة القدم:,

وأضاف "إنه الدوري الأكثر مشاهدة في السعودية والمنطقة ولديك الكثير من المشجعين في الدوري الممتاز".

وواصل "سندعمها بالتأكيد في حالة دخول أي قطاع خاص (سعودي) لأننا نعلم أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الرياضة داخل المملكة:.

وأتم "لكن إذا كان هناك مستثمر على استعداد للقيام بذلك فلما لا؟".

أعلن مانشستر يونايتد في وقت سابق رسميا نية عائلة جلايزرز المالكة له بيع النادي.

وأشار البيان المنشور عبر موقع يونايتد الرسمي إلى أنه تم بدء عملية استكشاف البدائل الاستراتيجية للنادي بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي أو البيع أو المعاملات الأخرى التي تشمل الشركة.

وأكد البيان أنه تم بدء تلك العملية لتعزيز النمو المستقبلي للنادي والاستفادة من الفرص سواء على أرض الملعب أو المستوى التجاري.

وذكر البيان أنه كجزء من تلك العملية سينظر مجلس الإدارة في جميع البدائل الاستراتيجية بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي أو البيع أو المعاملات الأخرى التي تشمل الشركة بما في ذلك إعادة تطوير الاستاد والبنية التحتية وتوسيع العمليات التجارية للنادي على نطارق عالمي.

وقال الرئيسيان التنفيذيان للنادي أفرام وجويل جليزر: "تعتمد قوة مانشستر يونايتد على شغف وولاء مجتمعنا الذي يضم 1.1 مليار معجب ومتابع".

وأضافا "وبينما نسعى لمواصلة البناء على تاريخ النادي في النجاح، أذن مجلس الإدارة بإجراء تقييم شامل للبدائل الاستراتيجية، وسنقوم بتقييم جميع الخيارات للتأكد من أننا نقدم أفضل خدمة لجمهورنا وأننا نزيد من فرص النمو الكبيرة المتاحة للنادي اليوم وفي المستقبل".

واختتما "سنظل نركز بشكل كامل على خدمة المصالح لمشجعينا ومساهمينا وأصحاب المصالح المختلفين".

وأكد البيان في الختام أنه لا يمكن أن يكون هناك تأكيد على أن المراجعة التي يتم إجراؤها حاليا ستؤدي إلى معاملة تشمل الشركة "أي بيع النادي"، وأن النادي لا ينوي إصدار بيانات أخرى بخصوص المراجعة الحالية ما لم يوافق المجلس على إجراء معاملة معينة أو أي إجراء آخر يتطلب إعلانا رسميا.