قالت المتحدثة باسم الحكومة المجرية، ألكسندرا سينتكيرالي، امس الخميس، إن حوالي 700 مواطن مجري شاركوا في مشاورات وطنية سعيا للحصول على آراء المواطنين بشأن العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.

وقالت سينتكيرالي على وسائل التواصل الاجتماعي: "أرسل ما يقرب من 695 ألف [مواطن] [استبيانات] لإجراء مشاورات وطنية! لن نسمح باتخاذ القرارات بشأننا وعن حياتنا من الأعلى! دعونا نملأ أكبر عدد ممكن من الاستبيانات في المشاورة الوطنية حول عقوبات بروكسل".

وأضافت إن "كل رأي مجري وكل رأي مهم"، مشيرة إلى أنه يمكن ملء الاستبيانات عبر الإنترنت ويدويا".

وقال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في أواخر سبتمبر إن المجر هي أول دولة أوروبية تطلق مشاورات وطنية لالتماس آراء المواطنين بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

ودعا جميع مواطني البلاد إلى التعبير عن آرائهم في مشاورة وطنية وبالتالي "وضع حد" لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن العقوبات.

وادعى أوربان أن أسعار الطاقة في أوروبا ستنخفض مرتين في غضون أيام قليلة إذا غير الاتحاد الأوروبي سياسة العقوبات الخاصة به.

وفي 15 نوفمبر، أنشئت الحكومة المجرية موقعا إلكترونيا حيث يمكن للمواطنين ملء الاستبيانات عبر الإنترنت. وستستمر المشاورات الوطنية في المجر حتى 9 ديسمبر.

ويطلب من المواطنين التعبير عن موقفهم تجاه العقوبات المفروضة على مصادر الطاقة الروسية والعقوبات التي تسببت في انخفاض عدد السياح الروس وزيادة أسعار المواد الغذائية.

وفي 8 سبتمبر، قال إنه "تم فرض 11 ألف عقوبة على روسيا، لكنها لم تنجح، وقد يؤدي التضخم ونقص الطاقة الناجم عنها إلى ركوع أوروبا".

كما حث أوروبا على تغيير سياسة العقوبات لتجنب حدوث أزمة. وفي 14 سبتمبر، قال مسؤول مجري كبير إنه من المتوقع أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في سياسة العقوبات في الخريف بسبب الطقس البارد.

وزادت الدول الغربية من ضغوط العقوبات على روسيا منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، وأدت الاضطرابات في سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وكذلك في الولايات المتحدة، مما دفع التضخم إلى مستويات قياسية وتسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة.