يحتفل العالم اليوم 25 نوفمبر بـ اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يأتي كل عام ليسلط الضوء على قضية العنف ضد النساء والفتيات، والتي تعد أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في العالم.

ويشكّل منع العنف ضد المرأة والتصدي له أولوية من أولويات حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والصحة العامة، وفي كل بلد وثقافة، تدعو الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل ضمان أن تعيش النساء على اختلاف مشاربهن حياة لا يشوبها العنف والإكراه.

العنف ضد المرأة

ومازال العنف ضد المرأة ينتشر انتشاراً مدمراً، ويبدأ مبكراً بدرجة مثيرة للقلق، فوفقًا لما تشير إليه البيانات الجديدة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وشركائها، فهناك امرأة واحدة من كل 3 نساء أي حوالي 736 مليون امرأة، تتعرض أثناء حياتها للعنف البدني أو الجنسي من قِبل العشير أو للعنف الجنسي من قِبل غير العشير، وهو عدد لم يتغيّر تقريباً طوال العقد الماضي.

وقال الدكتور تيدروس أدحانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: «العنف ضد المرأة متوطن في كل بلد وثقافة، ويسبب أضراراً لملايين النساء وأسرهن، وقد تفاقم بسبب جائحة كورونا، ولكن على العكس من كورونا لا يمكن وقف العنف ضد المرأة باللقاح، فلا يمكننا أن نحاربه إلا بجهود متأصلة ومستمرة تبذلها الحكومات والمجتمعات المحلية والأفراد من أجل تغيير المواقف الضائرة، وتحسين إتاحة الفرص والخدمات أمام النساء والفتيات، وتعزيز العلاقات الصحية القائمة على الاحترام المتبادل».

اليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة 2022

وبشكل عام، يظهر العنف في أشكال جسدية وجنسية ونفسية وتشمل: «عنف العشير «الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء»؛ العنف والمضايقات الجنسية «الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية»؛ الاتجار بالبشر «العبودية والاستغلال الجنسي»؛ تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ زواج الأطفال».

وكان قد وقع اختيار النشطاء على هذا التاريخ في 25 نوفمبر كيوم لمناهضة العنف ضد المرأة منذ عام 1981، وجاء الاختيار على إثر الاغتيال الوحشي عام 1960 للأخوات ميرابال الثالثة وهن نشطاء سياسيات من جمهورية الدومينيكان، وذلك بناء على أوامر من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو (1930-1961).

وفي 20 ديسمبر 1993، اتخذت الجمعية العامة قرارها 104/ 48 والذي اعتمدت فيه الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة.