رأى رئيس قسم الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، أن زيادة الأجور ستواصل تأجيج التضخم في منطقة اليورو حتى بعد زوال تبعات صدمتي وباء كوفيد-19 والأزمة في أوكرانيا. 

وكتب فيليب لاين في مدونة إلكترونية نشرت على موقع البنك المركزي الأوروبي "أنّه حتى بعد أن تتبدد العوامل المرتبطة بالطاقة والوباء التي تتسبب بالمنحى التضخمي، فإن زيادة الأجور ستكون المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال السنوات المقبلة".

ومع تخطي التضخم حاجز 10 فى المائة خلال الخريف في المنطقة، يخشى البنك المركزي الأوروبي الدخول في دوامة زيادة مترابطة في الأجور والأسعار قد تفشّل توقعاته بعودة التضخم تدريجيا إلى الهدف الذي حدده بنسبة 2 فى المائة.

غير أن لاين شدد على أن هذه الظاهرة ليست في طور التحقق حاضراً، إذ أفضت المفاوضات الأخيرة بصورة عامة إلى زيادة في الأجور بمتوسط 3.8 فى المائة فقط لعام 2022 و3.5 فى المئة لعام 2023.

وفي ألمانيا، حصل حوالي أربعة ملايين موظف في القطاع الصناعي، في الإلكترونيات والتعدين، الجمعة على زيادة في الأجور بنسبة 8.5 فى المائة على عامين.

وتعتبر هذه الزيادات بالطبع "أعلى من المستوى الاعتيادي"، لكنها تعكس "بجزء كبير منها آلية التعويض عقب انخفاض الأجور الفعلية المسجل منذ منتصف عام 2021" حين أدت زيادة أسعار الطاقة والمواد الأولية إلى ارتفاع حاد في التضخم في العالم وتراجع القدرة الشرائية.

ورأى لاين أن الأسعار ستواصل الارتفاع في المستقبل لكن يجب عدم تفسير ذلك على أنه "تغيير دائم في ديناميكية الأجور الأساسيّة".