أيد أعضاء مجلس النواب بيان المجلس الذي أصدره اليوم رداً على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر 

وكان أصدر مجلس النواب المصري، بيانًا اليوم ، يعرب خلاله عن رفضه واستيائه الكامل للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي أمس بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر.

وأوضح "البيان" أن القرار بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.

وقال «النواب» إنه طالع القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي أمس بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، معربا عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار الذي جاء مخيبا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبي - غير المبرر - في استمرار نهجه الاستعلاني والوصائي تجاه مصر، إذ نصب نفسه - استناداً إلى وقائع كاذبة حكماً وقيماً على تطـورات الأحداث في الدولة المصرية، وهو ما يعد تدخلاً صارخاً في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة المواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.