كشف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن ملاحظة مهمة في الادعاءات والتقارير المغلوطة للبرلمان الأوروبي بشأن أوضاع الحقوق بمصر، مؤكدًا أن هذا مجرد بيان وليس قرارات  كما اصطلح البعض على تسميتها.

وأكد في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "etc" أنه لا توجد أي قرارات ملزمة صدرت ضد مصر خلال الفترات الماضية من قبل الاتحاد.

وأعرب عن استيائه الشديد إزاء استمرار البرلمان الأوروبي في الادعاءات والأكاذيب والمغالطات التي تمس مباشرة حقوق الإنسان بمصر.

وأكد أن جميع ادعاءات البرلمان الأوروبي في هذا الشأن غير مقبولة جملة وتفصيلًا وشكلًا ومضمونًا.

وانتقد استمرار البرلمان في استخدام لغة التعالي ومحاولات تصدير قوالب حقوق الإنسان من مفهومهم غير مقبولة وكذلك مصر لا تقبل بازدواجية المعايير لدى هذا البرلمان.

وأفاد مجلس النواب منذ قليل في بيان له بأن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة.

وأعرب مجلس النواب عن رفضه واستيائه الكامل من قرار البرلمان الأوروبي والذي جاء مخيبًا للآمال، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي مستمر في نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر.