قرار مفاجئ يحتاج لإعادة نظر.. القرار يلغي مبادرة تمويل القطاع الصناعي بقرض بفائدة 8%، لتصبح الفائدة 19% وبالفعل البنوك بدأت في مخاطبة الشركات الصناعية بداية من 21 نوفمبر الماضي.

إلغاء الدعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة أصاب الشركات بارتباك شديد وسط أزمة اقتصادية عالمية وسوق محلي يحتاج المزيد من السلع والصناعات في ظل ارتفاع أسعار العملة عالميا وتعويم الجنيه محليا الذي انعكس على الجميع فوقف حال المنتج وقصف ظهر المستهلك.

والحقيقة أن هذه المبادرة التي قدمها البنك المركزي كانت هي المنقذ لقطاعات عديدة خلال الفترة الماضية ومنها الصناعة والسياحة حيث ساعدت الكثير من الشركات على مقاومة الانهيار والركود، وتحمل أعباء الديون الثقيلة، بسبب الأزمات الطاحنة التي مرت بها مصر ودول العالم .. ومنها تداعيات أزمة كورونا والإغلاق وتخفيف العمالة .. ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من أزمات في الطاقة والحبوب، وأزمة سلاسل الإمداد التي تضرر منها العالم كله بما فيها الدول العظمى.

وكانت التداعيات قاسية على الدول النامية أيضا ومنها مصر، وقد لمسنا كيف كانت مبادرة الـ 8%؜ طاقة نور وسط الأزمة، بشهادة الخبراء لدعم القطاع الصناعي وخاصة الصناعات الصغيرة التي تتصل بحياة المواطنين البسطاء بشكل مباشر.

قد نتفهم تعويم العملة وارتفاع سعر الدولار وأنها أحد طلبات الصندوق وتصب في مصلحة البلد على المدى البعيد والمتوسط، ولكن إلغاء المبادرة كدعم لقطاع الصناعة هو قرار يحتاج إعادة نظر.. لأن معناه تعديل شروط استيراد يجب طبقا للعرف والقانون والدستور، مناقشتها مع ممثلي أصحاب الشأن من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، كما أنه يضع الصناعات الجديدة في منافسة غير عادلة مع الصناعات التي حصلت على هذا الدعم.

خاصة في هذا التوقيت الذي يحتاج تقديم المزيد من الدعم لجميع القطاعات بما فيهم المستهلك، فارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وفوائد الديون أصبحت عبئا كبيرا يجبر بعض الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الخروج من السوق والتوقف عن العمل، وهذا ليس في مصلحة أي طرف.

المطلوب التراجع عن هذا القرار ثم عمل حزمة تمويل مناسبة لفترة نعتبرها انتقالية حتى نتخطى الأزمة الحالية.. بزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي لزيادة الصادرات وتحقيق مبادرة الـ 100 مليار دولار صادرات!

أرجو إعادة النظر في هذا القرار دعما للصناعة الوطنية.