أكد مجلس القيادة اليمني، اليوم ، مراعاة عدم تأثر وكالات الإغاثة والقطاع الخاص بالإجراءات التنفيذية لقراره الصادر الشهر الماضي بتصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) منظمةً إرهابية.

وقال المجلس، خلال اجتماع افتراضي عقده برئاسة رئيسه رشاد العليمي - وحسب وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) - "إن استثناءات ستمنح لمجتمع الأعمال الإنسانية، ووكالات الاغاثة والقطاع الخاص، تضمن استمرار تدفق السلع والمساعدات إلى مستحقيها، وحماية الاقتصاد الوطني من أي آثار قد تترتب على التصنيف الإرهابي"، محذراً من تجاوز القواعد المعتمدة بهذا الخصوص.

وفي الاجتماع استمع المجلس إلى ملاحظات الأعضاء بشأن الإجراءات التنفيذية لنظام العقوبات، والسياسات الحكومية المطروحة لإدارة التداعيات المترتبة على توقف الصادرات النفطية والحد من آثارها الكارثية على الأمن الغذائي والأوضاع المعيشية والخدمية.

ووفقاً لوكالة (سبأ): "تشمل الإجراءات المقترحة معاقبة قيادات الحوثيين والكيانات التابعة لها، وأفراداً منخرطين في شبكة تمويلات مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للجماعة الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، كما تضع الإجراءات عدداً من الوسطاء والأفراد المنتحلين للوظائف العامة تحت طائلة العقوبات نظرا للتسهيلات المالية والتقنية والسلعية والخدمية التي يقدمونها للحوثيين".

وثمن مجلس القيادة اليمني مواقف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى جانب الشعب اليمني ومجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بما في ذلك الترتيبات الجارية لتعزيز البنك المركزي بالوديعة النقدية المشتركة البالغة ثلاثة مليارات دولار، ما سيساهم في استقرار العملة الوطنية، و الحد من تداعيات هجمات الحوثيين على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

وفي 22 أكتوبر الماضي، صنف مجلس الدفاع الوطني اليمني، وهو أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة المعترف بها دولياً، جماعة أنصار الله منظمةً إرهابية، وذلك على خلفية تبنيها هجوماً جوياً على ميناء نفطي في محافظة حضرموت شرق اليمن، بعد أيام من إعلان الجماعة إبلاغ الشركات النفطية في محافظات سيطرة الحكومة اليمنية بإيقاف تصدير شحنات الخام رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين العموميين.