أولت الدولة المصرية قضية مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها اهتماما بالغا من خلال مشروعات قومية للتحول الأخضر ودعم خفض الانبعاثات والمشروعات صديقة البيئة، وهو ما أكدته رؤيتها خلال رئاسة قمة المناخ كوب 27 التي عقدت الشهر الجاري في شرم الشيخ واختتمت أعمالها في 19 نوفمبر بالإعلان عن مجموعة من التوصيات من بينها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.

 

رؤية مصر 2030

ركزت مصر على مفهوم التنمية المستدامة ووضعه على قائمة الأولويات من خلال إدراجه ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للدولة " استراتيجية التنمية المستدامة " " رؤية مصر 2030 وذلك بهدف الاسهام في أجندة الأمم المتحدة 2030، والتي استعرضها كتاب "مصر وقضايا التغيرات المناخية" الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات.

وأدركت مصر أهمية التعامل مع اجندة التنمية المستدامة 2030 واهدافها وفق منظور شامل بحيث يؤخذ في الاعتبار التداخل بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المختلفة التي تتناولها هذه الأهداف ، بحيث يتم الاستفادة القصوى من نتائج اجندة التنمية المستدامة من فرص للتعاون الدولي لتمويل التنمية سواء في الإطار الثنائي أو متعدد الأطراف.

لذا كان الحرص على توطين اهداف التنمية المستدامة وتضمينها في البرامج والسياسات التنموية على كافة المستويات وهو ما أسفر عن تبني رؤية 2030 كإطار شامل لجهود الدولة في هذا المجال مصر، وتعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.

وكذلك دمج البعد البيئي في قطاعات التنمية والتعليم والصناعة والنقل والمواصلات والسياحة والبترول والزراعة والطاقة والكهرباء وغيرها.. وهو ما تحقق من خلال عدد من الآليات إضافة لحزمة من المشروعات والقوانين التي تم تنفيذها على ارض الواقع فيما يتعلق بالبيئة والتغيرات المناخية

 

الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية

ومن هذا المنطلق جاءت الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية 2030" ، وتستهدف ضمان التكافل بين الحلول والإجراءات لتحقيق التنمية بشكل مرن والقدرة على مواجهة المخاطر المحتملة مستقبلا، وتشمل السعي لإتمام الدمج بين "اتفاقيات ريو" الثلاث تغير المناخ والتصحر، والتنوع البيولوجي) الأمر الذي يدعم الخطة الوطنية، خاصة أن مصر تتعامل مع التغيرات المناخية من منطلق بيئي وتعي التزامها الدولي في مجال تغير المناخ وتقوم بدور محوري في مفاوضات تغير المناخ، بالإضافة إلى التزامها نحو الدول الإفريقية.

وفي إطار خطة 2030 تم وضع برامج لتقليل تلوث الهواء ووقف مصادر التلوث المختلفة، كما أن مواجهة التغير المناخي يجب أن ترتبط بموارد المياه في دلتا النيل والمناطق الساحلية، حيث تم الاتفاق مع صندوق المناخ الأخضر على توفير بنية تحتية في دلتا النيل، كما أعلنت الدولة قوائم مشروعات التنمية الخضراء، والترويج لها مع جهات التمويل الدولية، وإطلاق برنامج "نوفي" للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ، والترويج للقائمة الأولى من هذه المشروعات الصديقة للبيئة وذلك تعزيزا لرؤية مصر .2030

كما أعدت مصر نموذج للتنمية يتواكب مع قضية تغير المناخ بحيث يهدف لرفع نسبة المشروعات الخضراء في البلاد الى ما يقرب من نصف المساحة الخضراء الموجودة حاليا بحلول عام 2025 ومضاعفة هذه النسبة بحلول عام 2030.

كما سعت مصر لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والتي تمثل حاليا ما يقرب من 20 % بحيث تصل نسبتها الي 42 % بحلول عام 2035 وذلك بالتزامن مع التحول التدريجي لوسائل النقل التي تستخدم الطاقة النظيفة سواء في شبكات المترو او القطارات او السيارات الكهربائية وكذلك تجهيز البنية التحتية اللازمة، فضلا عن التوسع في انشاء محطات الطاقة النظيفة بحوالي 1375 ميجاوات إضافة الى الطاقة الشمسية ، وانشاء المدن الذكية وتبطين الترع ومشروعات ترشيد استخدامات المياه ، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، كما تم تمويل المشروعات المرتبطة بالطاقة من خلال اصدار السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار وحتى توضع هذه المشروعات في اطارها المؤسسي تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.