أعلن السفير الروسي لدى عمّان، جليب ديسياتنيكوف، أنه من المخطط عقد جلسة جديدة من اجتماعات اللجنة الوزارية الأردنية-الروسية، العام المقبل في روسيا. وقال ديسياتنيكوف - في مقابلة مع وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إنه من المخطط عقد الجلسة التالية للجنة الوزارية بين الدولتين العام المقبل في روسيا الاتحادية".

وأضاف "أنه بلا شك ان العمل خلال الفترات الفاصلة بين مثل هذه الاجتماعات لا ينتهي فلا نزال بالتعاون مع شركائنا الأردنيين نعكف على متابعة تطبيق ما تم اتخاذه خلالها من المقررات بما في ذلك في إطار مجموعات العمل المختصة وغيرها من الآليات المعنية التي يصب استخدامها المستمر في منفعة دولتينا".

وتابع ديسياتنيكوف "لقد عقدت الجلسة الدورية السادسة للجنة الحكومية الروسية-الأردنية المشتركة في فبراير الماضي، بشكل افتراضي"، مؤكدا أنها كانت مشاورات تفصيلية ومثمرة للغاية. وقال "إن ذلك مكّن من إجراء مراجعة شاملة للوضع الحالي في تعاملنا الثنائي وتحديد سبل تعزيزه وتكثيفه في كافة المجالات المهمة".

وأشار ديسياتنيكوف إلى أنه فى هذا الصدد نقوم بالتركيز الأساسي على الزراعة والطاقة والتكنولوجيا العالية والتبادل بالاستثمارات والسياحة ومختلف الموضوعات الثقافية والإنسانية. وأكد أن الجانبين؛ الروسي والأردني يركزان اهتمامهما البالغ على "تعزيز وتنويع صلاتنا الاقتصادية التجارية، كما نبذل نحن وشركاؤنا الأردنيون قصارى جهودنا من أجل تحقيق هذا الهدف".

وأضاف ديسياتنيكوف "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به في هذا المجال حيث لا يتطابق الوضع فيه والديناميكية الأعلى بكثير لتطور الحوار السياسي بين موسكو وعمان، لكننا ننجح معاً في المضي قدماً باستخدام كل ما يتوفر بهذا الصدد من القدرات والإمكانيات كما أننا على يقين تام بالنجاح النهائي في مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين".

ورداً على سؤال حول ما إذ كانت هناك معوقات تواجه التجارة بين البلدين، قال ديسياتنيكوف "بالطبع هذا هو السبب في وجود هذه الصيغة (اللجنة الوزارية المشتركة)، للمساعدة في تسوية جميع التناقضات المحتملة التي يمكنها بدرجة أو بأخرى، إعاقة التطور المرجو لعلاقاتنا الثنائية".

وأضاف أن "كلا الجانبين الروسي والأردني سيستغلان هذه الصيغة من الاجتماعات لهذه الأغراض بأقصى قدر من الكفاءة، وفي هذه اللحظة نعمل بنشاط مع عمان من أجل توفير المحتوى الموضوعي المطلوب للجلسة اللاحقة للجنة الحكومية المشتركة مما يخص أولا وقبل كل شيء بمواصلة ازدياد حجم التبادل التجاري بيننا وتحسين القاعدة القانونية التعاقدية ذات الصلة".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد أكد، في أعقاب المباحثات الأخيرة التي جمعته مع نظيره الأردني في عمان في 3 نوفمبر الجارى ، أن هناك آفاقا واسعة لزيادة التعاون في مجالات اقتصادية وتجارية وتعليمية وزراعية عديدة.