أعلن رئيس المحكمة أمن الدولة في جزر القمر، اليوم الإثنين، الحكم على رئيس البلاد السابق أحمد عبد الله سامبي، الذي كان يحاكم بتهمة "الخيانة العظمى"، بالسجن مدى الحياة.

وقال المدعي العام علي محمد جنيد في وقت سابق: "لقد خان المهمة التي كلفه بها مواطنو جزر القمر"، في حين ظهر سامبي البالغ 64 عاما لفترة وجيزة في اليوم الأول من محاكمته الأسبوع الماضي للتنديد بإجراء يعتبره غير عادل، ثم تغيّب عن بقية الجلسات، بينما تعد قرارات هذه المحكمة الخاصة مبرمة.

وكان الرئيس السابق (2006-2011) أصدر قانونا في العام 2008 يتيح بيع جوازات السفر بسعر مرتفع لمن يسعون للحصول على الجنسية، حيث تم استخدام البرنامج الذي يستقبل بموجبه عشرات الآلاف من "البدون" من دول الخليج الذين يعتبرون محرومون من وثائق الهوية، كوسيلة لتعبئة خزائن الدولة.

كما تم اتهام سامبي باختلاس ثروة في إطار هذا البرنامج، حيث بلغت الخسائر التي لحقت بالحكومة جراء ذلك أكثر من 1.8 مليار يورو، وفقا للمدعي العام، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل الصغير الفقير الواقع في المحيط الهندي.

في حين علق أحد محامي الطرف المدني إريك إيمانويل سوسا قائلا: "لقد منحوا فاسقين الحق في بيع جنسية جزر القمر كما نبيع الفول السوداني".

هذا ونقلت وكالة أجنبية عن محامي الدفاع الفرنسي جان-جيل حليمي، قوله: "لم يعثر على أي أثر لهذه الأموال ولم يكتشف أي حساب"، بينما كان سامبي الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أكثر منذ 4 سنوات، وهي فترة أطول بكثير من المدة القانونية المحددة بثمانية أشهر، يحاكم في الأصل بتهمة الفساد.

وفي سبتمبر الماضي، أعيد تصنيف الوقائع على أنها خيانة عظمى، وهي جريمة، بحسب حليمي، "غير موجودة في قانون جزر القمر"، مضفاً: "سيتعين على المحكمة تحديد مفهوم قانوني لهذه التهمة".

جدير بالذكر أنه من بين المتهمين الآخرين في هذه القضية، رجل الأعمال الفرنسي السوري بشار كيوان الذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات، حيث أصدر القضاء في جزر القمر مذكرة توقيف دولية بحقه.

كما تم الحكم على نائب الرئيس السابق محمد علي صويلحي بالسجن 20 عاما، وبفضل تغيبه عن المحاكمة، حصل على تصريح بالسفر في أكتوبر الماضي.