صرح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بأنه سيجري التوافق خلال الأيام القليلة المقبلة على المناصب السيادية مع مجلس الدولة، خصوصًا أن هناك تقاربًا بين المجلسين.
وقال صالح ، في تتصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن "المناصب السيادية تتبع مجلس النواب فهي أذرع مجلس النواب في رقابة السلطة التنفيذية، فعزل أو تثبيت هؤلاء الأشخاص من اختصاص مجلس النواب".
وتابع صالح بقوله: إن الاتفاق السياسي ينص على التشاور مع مجلس الدولة بشأن هذه المناصب، مضيفًا: "تشاورنا منذ أكثر من سنة معهم في بوزنيقة واتفقنا على تغيير هذه المناصب ونحن قمنا بواجباتنا وأرسلنا ملفات بحيث مجلس الدولة يفرز الملفات ويرسل لنا القوائم ثم ننتخب نحن المرشحين لهذه المناصب في مجلس النواب".
وأشار إلى تأخر مجلس الدولة في إرسال قوائم المرشحين، متابعًا: "اجتمعنا في المغرب واتفقنا على تفعيل اتفاق بوزنيقة، وأعتقد هناك تقاربًا وسيجري خلال الأيام المقبلة التوافق على هذه المؤسسات".
وفيما يخص حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قال عقيلة: "انتهت مدتها وهي 18 شهرًا وقد أتت بمهام محددة وهي المصالحة الوطنية والانتخابات وتوحيد المؤسسات وتوفير المتطلبات للمواطنين لكنها فشلت فشلاً ذريعًا في هذه المهام".
وتابع صالح بقوله: "التغيير مطلوب والتداول السلمي مطلوب وبنفس الآلية التي جرت في المرة السابقة بالاتفاق بين المجلسين (الدولة والنواب)، مع العلم أن مجلس الدولة جسم استشاري وليس غرفة في السلطة التشريعية".