بالرغم من سن القوانين والتشريعات التي تجرم الزواج المبكر ، إلا أن البعض لا يزال يتحايل على القانون ويحرم القاصر من طفولتها بحجة سترتها، دون النظر إلى مخاطر الزواج المبكر على صحتها النفسية والعضوية، الأمر الذي جعلنا نتساءل عن الأسباب والدوافع لتزويج القاصرات، والأهم كيف يتم معالجة هذه الأزمة التي تمثل عنفاً موجهاً ضد المرأة.
وترى الدكتورة فاطمة خفاجي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الزواج المبكر مازال قائماً كعنف موجه ضد المرأة، قائلة إن هناك مأذونين يعقدون القران تحت سن القانوني للزواج ال18 سنة ولا يتم تسجيل العقد إلا بعد بلوغ الفتاة سن ال18، كما أنه هناك زواج عرفي يتم للفتاة القاصر في تلك المجتمعات، ولا شك أن زيادة معدلات الفقر في بعض القرى وراء اتجاه بعض الأسر إلى تزويج بناتها (زواج مبكر)،.. ذلك بهدف التخلص من عبء مصاريفها لكي يتكفل زوجها بالإنفاق المادي عليهم، بالإضافة إلى بعض المفاهيم الدينية المغلوطة التي تحتاج تصحيحها إلى خطاب ديني مستنير.
وأشارت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى عدة طرق وحلول لمنع زواج القاصرات، منها ما تم فعلياً من قوانين تجرمه، وتتمنى تطبيقها بصرامة وتشديد الرقابة على تنفيذها، فضلاً عن ضرورة زيادة برامج الحماية الاجتماعية التي تهدف لمراعاة الأسر الفقيرة ومتابعتها بصفة مستمرة خاصة في المناطق الريفية ..كذلك مراقبة تسرب البنات من التعليم، والحرص على تكملة مسيرتهن التعليمية، أما على الأمد الطويل فلا بد من وضع خطة بين جميع الأطراف المعنية بالمسؤوليات المجتمعية من حكومة ومجتمع مدني والتكامل بين تلك الأجهزة وتقسيم الأدوار وتشديد دور المتابعة والمحاسبة وزيادة الوعي في وسائل الإعلام والمدارس والمناهج التربوية والمساجد بخطورة الزواج المبكر على مستقبل الفتاة وأضراره الصحية.