أكد الدكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رئيس الدورة الـ13 للمجلس الوزاري العربي للمياه، أن الأمن المائي العربي يمثل الركيزة الأساسية في سبيل حياة كريمة للشعوب العربية والتنمية المستدامة للبلاد العربية وللسلام بين بلدان وشعوب المنطقة إذا ما أُحسن استعمالها وإدارتها والدفاع عنها في وجه أطماع الأعداء.

وقال الدكتور فياض - في كلمته اليوم /الأربعاء/، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الرابع للمياه، الذي تنظمه دولة فلسطين بمقر الجامعة العربية - إن "الفلسطينيين هم الأكثر معاناة من أطماع العدوّ الإسرائيلي في مياههم ،والأكثر معرفة وتقديرا لنقطة المياه والحاجة إليها وكيفية المحافظة عليها وبذل الغالي والنفيس للدفاع عنها واسترجاعها".

وأضاف "أن وعي حكومات بلداننا لمشكلة ندرة المياه دفع بها، بحسب قدرات كلٍ منها المالية والاقتصادية، إلى اعتماد برامج وآليات وإرساء استراتيجيات في سبيل تطبيقها"، لافتا إلى أن الزيادة السكانية والتطور الاقتصادي ضاعف الحاجة إلى المياه من جهة وزاد من ضغط التلوث والحاجة إلى بناء منشآت معالجة المياه المبتذلة من جهة أخرى.

وأشار فياض إلى أن الأزمات المتلاحقة في السنوات القليلة الماضية، لاسيما جائحة كورونا وتفشي الكوليرا والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، أبرزت أوجه النقص الحرجة في خدمات المياه والصرف الصحي في بلداننا وما لها من تداعيات خطيرة على الصحة العامة،مؤكدا ثقته في أن هذا المؤتمر، في نسخته الرابعة، سوف يخرج بتوصيات عملية تكون على مستوى التحديات التي تواجهها بلداننا وشعوبنا، سيما وأن الأهداف الموضوعة له تقارب معظم المشاكل التي منها القطاع وتطرح الحلول العلميّة لها.

وأكد أن التهديد الأكبر للأمن المائي العربي يكمن في الأطماع الخارجية في مياهنا، وذلك عبر النزاعات القائمة على المياه العابرة للحدود في العراق وسوريا ومصر والسودان ولبنان، أو اغتصاب العدو الإسرائيلي للمياه في فلسطين والجولان في سوريا ومزارع شبعا في لبنان، لذلك من الضروري في هذا المجال أن يكون التضامن العربي ونبذ الخلافات البينية وتعزيز التكامل والترابط شرطا لإسترداد الحقوق والحفاظ عليها.

واعتبر فياض أن الوقوف في وجه الأطماع الخارجية لا يجدي نفعا ما لم نولِ اهتماما بالحفاظ على ما لدينا من ثروات مائية ونعالج الهدر التقني وغير التقني والمخططات التوجيهية والإدارة المستدامة لقطاع المياه، واجراء الإصلاحات القانونية والإدارية الضرورية بغية تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن تأمين الأمن المائي العربي هو عملية متكاملة تجمع بين الجهود التي تبذلها الحكومات من أجل ردع الأطماع الخارجية من جهة وإرساء الإدارة الرشيدة للثروة في الداخل، وهو أيضا مسؤولية المواطن العربي الذي يجب أن يعي أهمية هذه الثروة وندرة وجودها وأهمية الحفاظ عليها وحسن استعمالها ليكون مردودها مضاعفا وسبيلا لتنمية المجتمع.