قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن هناك احتمالية لرفع سعر الفائدة، ولكن بنسبة 1%، ولكن على الأرجح سيتم تثبيت سعر الفائدة، موضحًا أن رفع سعر الفائدة يتم من أجل تقليل التضخم.

وأشار معطي إلى أن رفع سعر الفائدة يضغط على ميزانية الدولة بقوة، وكذلك فوائد الديون، والاستثمار المباشر، بسبب ارتفاع الفوائد، مما يقلل من القروض.

وأكد معطي على أن البنك المركزي المصري يضع في اعتباره الأحداث العالمية الجارية، وايضًا رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة، وكذلك الضغوط أمام الجنيه المصري.

وأوضح معطي أن الشهر الحالي يشهد حالة من عدم اليقين، بسبب وجود أحداث متشابكة عالميًا، موضحًا أن البيانات العالمية لصندوق النقد الدولي غير واضحة، مؤكدًا على انتظار الدول لقرار الفيدرالي الأمريكي غدًا الخميس الأول من ديسمبر.

ويستعد البنك الفيدرالي الأمريكي لعقد اجتماعه غدًا الخميس 1 ديسمبر، حول رفع سعر الفائده من عدمه، في وسط حالة من الترقب لكثير من الدول، على أن تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الأربعاء 14 ديسمبر المقبل.