أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن زيادة الأسعار في شهر يوليو المقبل، ستكون بعد دراسة متعمقة من أكثر من جهة، لاسيما وزارة الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لافتًا إلى أن الوزارة تعد أكثر من مقترح لزيادة الأسعار على الفواتير، بخلاف المقترحات المقدمة من جهاز مرفق الكهرباء.

وأضاف المصدر لـ«الهلال اليوم»، اليوم الأحد، أنه بعد الانتهاء من المقترحات، سيتم عرضها على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، ثم يتم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشة المقترحات التي تم الاستقرار عليها من قبل المجموعة الاقتصادية، بحيث يكون المقترح المطبق في النهاية، مع الأخذ في الاعتبار الشرائح الثلاثة الأولى من محدودي الدخل، في ظل ارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه في شهر نوفمبر الماضي، موضحًا أن القطاع المنزلي يقسم لـ 7 شرائح.

وأكد المصدر على أن زيادة الأسعار ستطبق على الشرائح المنزلية كافة، بما فيها الشرائح الثلاثة الأولى الخاصة بمحدودي الدخل والتي تستهلك من 0 حتى 200 كيلوات ساعة شهريًا، منوهًا بأنه لن يتم استثناء محدودي الدخل من الزيادة مثلما حدث في زيادة الأسعار في يوليو من عام 2015 الماضي، بناءً على تعليمات من الرئيس السيسي حينها.

وأفاد المصدر، بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستمر أسعار الكهرباء كما هي عليه الآن، بعد زيادة الدعم الموجه للوزارة من 30 مليار إلى 65 مليار جنيه.