أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة حكمها، مساء أمس الخميس، في قضية النزاع بين بوليفيا وتشيلي حول استخدام مياه نهر سيلالا.

ونص حكم المحكمة على أن مياه نهر سيلالا مياه دولية ومن ثم تخضع لأحكام القانون الدولي بهذا الصدد.

يشار إلى أن الدعوى القضائية بشأن نهر سلالا كانت قد بدأت في عام 2016 عندما حركت تشيلي الدعوى إلى محكمة العدل في لاهاي، طالبت المحكمة فيها بإقرار طبيعة نهر سيلالا كمجرى مائي دولي وحقوق تشيلي كدولة مشاطئة بعد أن اتهم الرئيس البوليفي السابق، إيفو موراليس، تشيلي باستغلال مياه النهر بشكل غير قانوني دون تعويض بوليفيا.

وجاء في حيثيات حكم محكمة لاهاي: "تلاحظ المحكمة في هذا الصدد أن الخبراء المعينين من قبل كل طرف يتفقون على أن مياه نهر سيلالا، سواء كانت مياه سطحية أو جوفية، تتدفق من بوليفيا إلى تشيلي مرورا بمنطقة مشتركة، لذلك فلا شك في أن نهر سيلالا مجرى مائي دولي، وعلى هذا النحو، يخضع في مجمله للقانون الدولي".

في السياق ذاته، أكد كلا من الرئيس التشيلي، جابرييل بوريك فونت، والرئيس البوليفي، لويس آرس، على تويتر أنهما راضيان عن الحكم.

وينبع نهر سيلالا من بوليفيا من ينابيع المياه الجوفية في الأراضي الرطبة الجنوبية والشمالية، وتقع هذه الأراضي الرطبة في جبال الأنديز على ارتفاعات عالية في منطقة قاحلة على حدود صحراء أتاكاما التشيلية.

ويمر النهر عبر الحدود بين بوليفيا وتشيلي، ثم يستمر في الأراضي التشيلية جنوب غرب منطقة أنتوفاجاستا حتى تصب مياهه في نهر سان بيدروعلى بعد حوالي 3.7 ميل من الحدود.