أكد النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور، لأن التجربة أظهرت أنه يحتاج إلى التعديل خاصة في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن 4 سنوات ليست كافية لحكمه، واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج تعديلا في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء.

وارجع " عابد " أن المشرع الدستوري عندما أعد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية.

 وقال النائب علاء عابد إنه من الضروري اعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمي مجلس الشيوخ خاصة أن جميع دول العالم بها مجالس نواب وأخرى للشيوخ، مؤكدا أن هناك قرابة 15 ماده تحتاج للتعديل ومنها المواد التى لاتتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية.

وقال أن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها، وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله، ونترك للشعب القرار الأخير بالموافقة على التعديلات أو الرفض، مشيرا إلى أن المواد التي جاءت بالدستور الحالي، فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان جيدة.