قالت الحكومة الفيدرالية إنها تبحث في المساعدة في تأمين إطلاق سراح 19 امرأة وطفلا كنديين محتجزين شمال شرقي سوريا لدى تنظيم "داعش".

تأتي هذه الخطوة قبل أن يستعد ممثلو المحتجزين في المحكمة الفيدرالية للدفع بأن رفض الحكومة الليبرالية طويل الأمد لإعادتهم إلى وطنهم بالإضافة إلى العديد من الرجال الكنديين يرقى إلى انتهاك لميثاق الحقوق والحريات.

ووفقا لوسائل إعلام كندية محلية، فإن الحكومة تقول وفقا لما جاء في وثيقة تم رفعها حديثًا للمحكمة، إنها قد قررت أن جميع الكنديين التسعة عشر قد استوفوا المعيار المحدد ضمن سياستها العامة للحصول على مساعدة استثنائية.

وعاد عدد قليل من النساء والأطفال إلى كندا من المنطقة في السنوات الأخيرة، لكن كندا، في الغالب، لم تتبع مسار البلدان الأخرى التي أعادت مواطنيها بنجاح.

والمواطنون الكنديون هم من بين العديد من الأجانب في المخيمات السورية التي تديرها القوات الكردية التي استعادت المنطقة التي مزقتها الحرب .