أعلن الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية انه تم إجراء تعديلات بقرارات المجلس السابقة الصادرة الخاصة بمعايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي.
وأوضح الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار الصادر من فريد برقم 161 لسنة 2022 – شمل إضافة عبارة "في كل وقت" إلى إلتزام الشركات المرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة؛ بنسب الملاءة المالية الواجب عليها مراعاتها على النحو المنصوص عليه بقرارات معايير الملاءة المالية الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.
اكدالدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية هذا القرارصدر عقب الدراسة والإطلاع على بعض القوانين منها قانون التمويل العقاري الصادر برقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018، بالإضافة إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر برقم 18 لسنة 2020.