حذرت جمعية الأسرى والمحررين "حسام" من ارتقاء المزيد من الشهداء الفلسطينيين من بين الأسرى المرضى جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد، والممارسة من قبل إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الجمعية في بيان اليوم السبت، إن تكرار نقل الأسرى إلى المستشفيات بحالة حرجة في الآونة الأخيرة، كما حدث مع الأسيرين داود الخطيب وسامي أبو دياك وغيرهم، هو مؤشر خطير على تصاعد سياسة الإهمال الطبي، وعدم توفر أي شكل من أشكال الرعاية والمتابعة الطبية للأسرى، خاصة المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة، الأمر الذي يفاقم من أوضاعهم الصحية ويجعلهم عرضة للموت المحقق في أية لحظة.
وأكدت وجود ما يقرب من 1500 أسير مريض داخل سجون الاحتلال منهم 85 أسيرا يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، كأمراض السرطان، القلب والكلي، وحوالي 45 أسيرًا يعانون من الشلل والإعاقة والإصابة.
ولفتت إلى أن الاحتلال لم يلتزم باتفاقها مع الأسرى بتحسين الرعاية الطبية ووقف سياسة الإهمال الطبي، والإفراج عن الأسرى المرضى، حيث شكلت هذه أبرز المطالب التي طرحوها في إضرابهم الأخير عن الطعام الذي استمر 41 يومًا.
وأوضحت أن إدارة سجون الاحتلال لم تتراجع عن تعهداتها فحسب، إنما صعدت من سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى، ورفضت نقل العديد منهم إلى المستشفيات المدنية بالرغم من خطورة أوضاعهم، أمثال الأسير موسى صوفان الذي يعاني من أورام في الرئة والرقبة. وكذلك الأسير معتصم رداد المصاب بسرطان الأمعاء.
وذكرت الجمعية أن إدارة السجون أبقت على ما يسمى بـ"مستشفى سجن الرملة" دون تطوير أو تأهيل ليكون صالحًا لاستقبال وعلاج الأسرى المرضى.
وبينت أن الأسرى يعانون من عدم وجود فحوصات طبية دورية، ومن التسويف والمماطلة في إجراء الفحوصات والعمليات الجراحية الضرورية، إضافة إلى عدم إعطائهم الأدوية اللازمة والاكتفاء بالمسكنات، ونقلهم للمستشفيات في سيارة البوسطة التي تزيد من آلامهم ومعاناتهم.
وطالبت الجمعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والطبية بالوقوف عند مسؤولياتها للضغط على الاحتلال لاحترام حقوق الأسرى المرضى وتوفير الرعاية الطبية لهم.
وأكدت أهمية التدخل السياسي والحقوقي من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى المصابين بأمراض خطيرة وخبيثة، كون بقائهم في السجون يشكل خطورة حقيقية على حياتهم في ظل عدم توفر أدنى مستويات الرعاية الطبية وسياسة الإهمال الطبي المتعمد والآخذة في التصاعد.