شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة حضور اجتماعات اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وعرض كل الأطروحات في هذا الأمر.

وناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة، الأسبوع الماضي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون، بعد مناقشته في اللجان المشتركة بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة، للخروج بتشريع يحقق الاستدامة في نطاق التنمية العمرانية ويتماشى مع أحكام الدستور والقانون.

ويستهدف القانون الجديد تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، للمساهمة في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

الهدف من القانون

وأكد أكمل الله فاروق عضو مجلس الشيوخ،  أن قانون التصالح الجديد يستهدف التيسير على المواطنين، وذلك أن مسألة الصلح على العقارات المخالفة التي لا تتمتع بإيصال المرافق المطلوبة لها يجعل المواطنين يأمنون على أنفسهم داخل منازلهم، عن طريق تذليل هذه المرافق لهم.

المعوقات التي تحول دون خروج هذا القانون الى النور

وأوضح عضو مجلس الشيوخ في تصريح خاص لبوابة دار الهلال، أنه تم ازالة كل المعوقات التي من شأنها أن تحول دون تنفيذ هذا القانون، وذلك من خلال المناقشات التي تمت على مدار العديد من الجلسات سواء كانت داخل لجنة الإسكان، أو حتى داخل الجلسة العامة بمجلس الشيوخ.

وأكد "فاروق" أن القانون لم يشهد أي اعتراضات عليه داخل المجلس، باستثناء الاعتراض التي انحصرت حول أشياء تمس السلامة العامة ، ومصلحة الدولة، مثل التعدي على مياه النيل، أو التعدي على الأراضي التي بها الآثار، والتي حظر التصالح فيها تماما، حيث تم إلغاء النص في التصالح عليها تماما.

مساهمة القانون في حل أزمة الإسكان

و أكد "فاروق" أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان في مصر، وذلك أنه سيوفر للمواطن الأمن و الأمان داخل منازلهم، وسيجعلهم يأمنون على أنفسهم من جيرانهم، ومن المنازل التي ستحيط بهم.

و أضاف عضو مجلس الشيوخ قائلا، أن هناك عشرة ملاين شقة سكنية سيتم حل مشاكلها، عن طريق تقنين أوضاعها مع الدولة بواسطة قانون التصالح الذي سيكون بذلك قد حل أزمة كبيرة يواجها المواطن.

ضوابط التصالح الجديدة

وقال عضو مجلس الشيوخ، أن ضوابط التصالح تتمثل في ذهاب المواطن لتقديم أوراقه للجهات المعنية بغية التصالح، وخلال التقديم يقوم المواطن بدفع خمسة آلاف جنيه كرسوم إدارية، وبعد ستة أشهر من لتقديم والدفع، يتم الرد على هذا الطلب بالموافقة أو بالرفض، مضيفا أنه في حالة الرفض يقوم المواطن بعمل تظلم من هذا الرفض.

وأضاف فاروق أنه في حالة الموافقة يقوم المواطن بسداد 25% بعد تحديد مبلغ التصالح، و الذي يتراوح ما بين 50 جنيها للمتر، إلى 500 جنيه، وذلك وفقا لعدة معايير منها تحديد المدينة التي يوجد بها المبنى المرجو التصالح عليه ، وكذلك منطقته.

وأردف عضو مجلس الشيوخ، أن مدة السداد تصل إلى إلى ثلاث سنوات، وقد تمتد إلى سبعة بنظام القسط وذلك عن طريق إضافة سبعة بالمئة كفائدة على المبلغ المحدد للتصالح، وفي حالة دفع المبلغ دفعة واحدة بشكل مباشر، يتم خصم 25 بالمئة من اجمالي قيمة التصالح.