عرضت غانا على المستثمرين مقايضة الديون المحلية، اليوم الاثنين، للتخفيف من أزمة المدفوعات في الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ خلال أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها الدولة الأفريقية خلال عقود.

وتجري الدولة الواقعة في غرب أفريقيا محادثات للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد للمساعدة في دعم ماليتها العامة. وبلغ التضخم أكثر من 40 في المئة وفقدت العملة المحلية 50 في المئة من قيمتها هذا العام، الأمر الذي رفع من ديونها بمقدار 6 مليارات دولار خلال العام الحالي.

وكجزء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تسعى الحكومة الغانية لجعل ديونها أكثر استدامة بعد أن تلقت تحذيرات بشأن مخاطر التخلف عن الوفاء بالتزاماتها.

وقال وزير المالية كينيث أوفوري أتا في بيان مسجل في وقت متأخر الليلة الماضية، إن تبادل الديون الذي يبدأ اليوم الاثنين سوف يقايض الدين الحالي مقابل 4 سندات جديدة مستحقة خلال الفترة بين 2027 و2037.

وأضاف: "التزامنا تجاه الغانيين ومجتمع المستثمرين، بالتزامن مع المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، يهدف لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي في أقصر وقت ممكن".

وقال إن برنامج إعادة هيكلة الدين الخارجي سيقدم في وقت لاحق. وتمتلك غانا، وهي أكبر منتج للكاكاو والذهب، احتياطيات من النفط والغاز، لكن مدفوعات ديونها مرتفعة وعائداتها ضعيفة. مثل بقية إفريقيا، تضررت من التداعيات الاقتصادية للوباء العالمي والتغيرات الاقتصادية على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.