استمرت لليوم الثالث على التوالي مظاهرات في العاصمة المنغولية /أولان باتور/ أمام القصر الحكومي احتجاجا على سرقة 6.5 مليون طن من الفحم بقيمة 12.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

وتقول التقارير المحلية إن المحتجين قد أصبحوا أكثر عدوانية، بينما تتوالى مقاطع فيديو في الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي توثق الأحداث.

وتطلب الحكومة المنغولية من السلطات الصينية المشاركة في تحقيق بشأن الفحم، حيث ترسل منغوليا حوالي 86% من صادراتها إلى الصين، وأكثر من نصف تلك الصادرات من الفحم.

واندلعت الاحتجاجات في منغوليا بسبب تورط عدد من السياسيين في هذه الفضيحة ، فيما أفادت وسائل الإعلام مؤخرا بأن كمية الفحم المأخوذة من منغوليا تختلف عن الكمية التي حصل عليها الجانب الصيني، وأن الجانب الصيني أعدم المسؤولين المتورطين في سرقة هذا الفحم، وأرسل أسماء السياسيين المنغوليين المتورطين في هذه القضية لرئيس الوزراء المنغولي أوين إردين لوفسانناماسراي. ولهذا يطالب المتظاهرون الحكومة ورئيس الوزراء بتسمية عن لصوص الفحم، والكشف عن فساد السلطات.